تحولت عودة عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا إلى أزمة حقيقية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الأربعاء.

قبل أربع سنوات سافرت البريطانية شيماء بيجوم من لندن إلى سوريا وعمرها 15 عاماً للانضمام إلى تنظيم داعش، ثم ناشدت حكومتها العودة إلى موطنها ومعها طفلها المولود قبل أيام.

“فاينانشيال تايمز” قالت إن قضية بيجوم تُعد تجسيداً للصعوبات الأمنية والسياسية والقانونية التي تواجهها الحكومات الأوروبية، بينما تناقش كيفية استعادة المئات من الإرهابيين في داعش ومؤيديهم، وما إذا كانت ستقوم بذلك أم لا.

وأوضحت الصحيفة أن هجوم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة على آخر معاقل داعش في سوريا دفع واشنطن وحلفاءها العسكريين إلى تكثيف الجهود لنقل الأجانب المأسورين خارج المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، لكن الدول الأوروبية تقاوم هذا الضغط.

وأشارت إلى تصريح نيكول بيلوبيه وزيرة الخارجية الفرنسية، الإثنين الماضي، إلى أن بلادها ستُعيد المسلحين من سوريا “كل حالة على حدة”، وعدم موافقتها على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الدواعش الأوروبيين على الفور.

وقالت بيلوبيه: “في هذه المرحلة، فرنسا لن تستجيب إلى دعوة ترامب”.

ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا اتخذت موقفاً صارماً في قضية بيجوم، حيث إن وزير الداخلية ساجد جاويد قال إنه لن يتردد في منع عودة المواطنين البريطانيين الذين دعموا المنظمات الإرهابية في الخارج، مضيفا: “إذا تمكنت من العودة فيجب أن تكون مستعداً للاستجواب والتحقيق معك، وربما محاكمتك”.

آلاف الدواعش من أصول أوروبية

وقدرت الأبحاث والدراسات المتخصصة أعداد الأوروبيين المنضمين لداعش حتى عام 2016، بين 3900 و4300 فرد من دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.

ووفقاً لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبي ونُشر العام الماضي عاد نحو 30% من هؤلاء الإرهابيين إلى بلادهم.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية ما بين 800 إلى 1000 إرهابي أجنبي في السجن، بينهم بريطانيون، وأمريكيون وفرنسيون وألمان، وفقاً للرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

وقالت للصحيفة البريطانية إن نحو 4000 من أقاربهم، معظمهم من النساء والأطفال، كانوا في مخيمات، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية حثت الدول الغربية على استعادة مواطنيهم المحتجزين في سوريا؛ لعدم القدرة على محاكمتهم.

وتابعت: “لقد قدمنا الدعم الذي نستطيع تقديمه من خلال اعتقالهم واحتجازهم في السجون، لكن من سيأخذهم إلى المحكمة؟ من سينفذ إجراءات المحاكمة؟”.

من جانبه، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: “علينا التعامل مع هذا الأمر، لأنه يتضمن مواطنين ألمانا، ونحن على اتصال وثيق مع فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص في هذا الأمر”.

وقالت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية إن أكثر من 1050 إرهابيا غادروا البلاد إلى سوريا والعراق منذ 2015.