قفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة مع 2008، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، ما يظهر حاجة الدوحة للسيولة المتصاعدة.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على قطر، حتى نهاية العام الماضي نحو 156.5 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي المسحق على قطر في نهاية عام 2008، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، نحو 12 مليار ريال فقط (3.3 مليار دولار أمريكي). أي أقل بنحو 144.5 مليار ريال (39.8 مليار دولار) عن أرقام 2018.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي؛ توجهت الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير/كانون الثاني الماضي وأيضا الشهر الجاري، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، بلغ إجمالي السندات واجبة السداد على الدوحة، وفق أرقام المركزي القطري المحدثة حتى نهاية الشهر الماضي، 70.3 مليار ريال قطري (19.32 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ إجمالي قيمة الأذونات المحلية واجبة السداد اعتبارا من مارس/آذار المقبل، الصادرة عن مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة القطرية نحو 3.6 مليار ريال (990 مليون دولار أمريكي).

في حين بلغ إجمالي الصكوك (سندات إسلامية) واجبة السداد على قطر نحو 42 مليار ريال (11.55 مليار دولار)، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وتواجه قطر حاجة متزايدة للسيولة المالية، التي تراجعت بفعل تبعات مقاطعة الرباعي العربي لها، وارتفاع النفقات المتزامنة مع تجهيزات الدوحة لمرافق كأس العالم 2022.

وأصبحت قطر بيئة طاردة للاستثمارات، بسبب الارتباك السياسي الذي تعاني منه، وخلق تبعات سلبية على قطاعات النقد والمصارف والعقارات والملاحة، والسياحة الأجنبية الوافدة، ودفعت نسب التضخم نحو الانكماش.