حينما يمتلك رجل الأعمال أفقا واسعا ورؤية عميقة في الواقع الاقتصادي فإنه حتما يصنع مستقبل استثماراته بيديه وفكره، ويقدم أعمالا جديرة بان تكون إضافة نوعية وكمية للاقتصاد الوطني، فذلك إسهام كبير يشارك فيه كل اقتصادي من خلال كل خطوة يخطوها بنجاح في نمو أنشطته وتنويعها وإثرائها بمزيد من الأصول والفروع.
وتلك هي في الواقع ما لمسته من تجربة الاقتصادي الوطني علي بن سلطان رئيس مجموعة بن سلطان القابضة، التي ترتكز إلى التنوع والأفكار المتطورة في عدة مجالات تتعلق بالتطوير العقاري وما يتبعه من إنشاء مخططات وتوفير مساكن وبناء فنادق وقاعات أفراح إلى جانب خدمات التموين، والأبرز في كل ذلك بصمته الإبداعية المميزة في مشاريع الإسكان.
القطاع العقاري ظل ولا يزال يشكّل محورا مهما في الاقتصاد الوطني وهو ربما يأتي تاليا من حيث الدخل بعد النفط، كما أن التطوير العقاري معني بجانب مهم في المسار التنموي وهو توفير الوحدات السكنية التي تعتبر أحد أهم الاحتياجات المجتمعية، وهو ما يعمل عليه السيد علي بن سلطان بكفاءة ورؤية سديدة حيث يقدم طروحات عقارية متقدمة، تضع المواطن شريكا في هذا المجال وليس مستفيدا وحسب.
نشاط بن سلطان العقاري يمتد ويبقى مع الوقت، فهو يمتلك خبرات عريقة تعود إلى تاريخ عميق من الجهود في التطوير والعمل والإنجاز، فضلا عن ثقافة مليئة بالصدق والأمانة والثقة بالنفس، وأساس قوي من الإمكانيات حيث كانت البداية في عام 1997م على أسس علمية مدروسة إذ اتجه إلى هذا الطريق لتطوير العقارات وإكمال المسيرة الاقتصادية والاستثمارية بتشييد مشاريع بدعم لا محدود وبطاقات فريق العمل التي لم تقف عن التقدم والرقي إلى ما تصبو إليه مجموعته نظرا إلى الحاجة الماسة في البناء.
وعلى هذا الأساس المتين من الرؤية والفكر الاستثماري، تواصل مجموعة بن سلطان مسيرتها وتقدم خبراتها وتبذلها في أرض الواقع مشاريع متكاملة مع رؤية الوطن في توفير المساكن وهي المطلب الأكثر حيوية لكل مواطن، لذلك نجد أننا أمام حالة إثرائية متميزة وجديرة بأن نتوقف عندها لما لها من دور فاعل وحقيقي في المجال التنموي والاقتصادي، إذ أننا بحاجة إلى مثل هذا النموذج والتجربة التي تتدفق بخبراتها على الواقع وتقدم حلولا تواكب التطلعات وتسهم في تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
رجل الأعمال علي بن سلطان لا يتحرك إلا بعد دراسة معمقة لخطواته، يفكر ويتدبر ويقرأ الاتجاهات جيدا ثم يقوم بخطوته، وذلك هو المطلوب في الممارسة الاقتصادية التي تقوم وترتكز إلى أسس قوية ومبادئ رصينة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، إذ أن تحقيق الإضافة القوية يتطلب العمل بحكمة وحنكة ودراية بمتغيرات السوق والحاجات التي يطلبها المستفيد النهائي وهو المواطن، لذلك كان تكامل عمله مع وزارة الإسكان قائم على مبدأ رصين ينتهي إلى تحقيق الأهداف النهائية في وفرة المساكن من أقصر الطرق وأيسرها للمواطن، ليكون بذلك أحد تلك النماذج الوطنية التي نحتاجها من أجل العمل الجماعي بين القطاعين الخاص والعام الذي يقودنا في خاتمة المطاف إلى تحقيق منجزات داعمة لبناء ونمو وتطور اقتصادنا الوطني وتحقيق أهدافه على المدى البعيد.