طرحت وزارة العمل السعودية، تجربة المملكة في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة، وذلك خلال مؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس الوفد السعودي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني؛ في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، اليوم الجمعة: “الشباب يشكلون الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية، وهذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج”.
وأضاف: “هناك مسببات عديدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف هذه المسببات من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، ولكن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال يرتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين آليات المواءمة والربط بين احتياجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب”.
وأردف: “المملكة اتخذت سلسلة الخطوات والإجراءات العملية لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، وتضمنت هذه التحركات إطلاق برنامج “تعليم وعمل” بين وزارتَي التعليم والعمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطالبات والطلاب وتهيئتهم لسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي”.
وتابع: “المملكة حريصة على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة؛ حيث حرصت على إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات العمل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى توفير فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف”.
وتحدث وزير العمل، عن إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قِبل أفضل مقدمي التدريب المتخصّص عالمياً؛ حيث تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصّصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني.
وقال: “قامت المملكة بإطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر، مثل برنامج دروب الذي يمثل منصّة إلكترونية يقدم من خلالها عدد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص، هذا إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر”.
وأشار إلى أنها تعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يؤدي إلى توليد وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية”.
وأضاف “الحقباني”: “السوق المحلي، استضاف نحو عشرة ملايين عامل وافد معظمهم من الدول الإسلامية، وشاركوا بدور إيجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في المملكة”.
وشكر “الحقباني”؛ للشركاء من الدول الشقيقة المسلمة جهودهم المبذولة على صعيد الدعم والتعاون في مختلف المجالات.
وقال: “هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه من بعضنا بعضا حول السياسات والبرامج والتجارب التي أثبتت نجاحها في كل ما يتعلق بالتنمية والتوظيف والتدريب، ومجالات التعاون لمعالجة قضايا الشباب والتحديات التي تواجههم”.
من ناحيته؛ حثّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، المؤتمر على تفعيل مختلف البرامج وخطط العمل الواردة في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل، مع التركيز على نحو خاص على الشراكة والتعاون فيما بين البلدان المستوردة للعمالة والبلدان المصدرة لها داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وطالب “مدني”؛ المؤتمر باعتماد تدابير خاصّة من أجل معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني مع ما يرافق ذلك من سياسات التشغيل التي تمسّ كرامتهم الإنسانية وتحرمهم فرص العمل اللائق.
05:40:37am
