تركي الدخيل

قبل أيام شاهدت مداخلة لامرأة تتحدث عن جدوى بطاقة الأحوال التي تحملها. حيث يطلب منها في المحاكم وكتابات العدل أن تحضر المعرفين بها! وكأنك يبو زيد ما غزيت! كأن البطاقة لا فائدة منها.

أحد القضاة قال إن من حق القاضي وكاتب العدل أن يطلب منها كشف الوجه لمطابقة الصورة، هذا أمر منطقي، لكن كم عدد القضاة الذين لديهم هذا التقدم في الرؤية؟!

لنكن صرحاء، معظم القضاة يأنفون من هذا العمل، أقصد المطابقة بين الصورة والوجه، وكأن المرأة عورة، حسنا ليكن في كل قسم من المحاكم والكتابات العدلية ما يشبه القسم الموجود في الجوازات، وهو قسم مطابقة الصورة، لتتمكن المرأة من الدفاع عن نفسها والمنافحة عن قضيتها التي حضرت لأجلها!

العجيب أن إحدى المطلقات اضطرت لأن يكون طليقها هو معرفها!

الدولة قادرة على أن تحضِر أي شخصٍ في حال أرادت محاسبته عبر نظام «System» كامل متكامل لديها، ولا حاجة لأن نستمر في هذا الإجراء الذي يضيع أوقات الناس والآخرين. ثمة أساليب إدارية حكومية كثيرة تعتمد على تسهيل إجراءات المواطنين والمراجعين، دون أن تتخلى عن حق الدولة في التأكد من الوثائق وصدقيتها وبعدها عن التزوير، لكن الأكيد أن الإغراق في البيروقراطية ليس من بينها.

آن الأوان أن نجدد في أدبيات إنهاء المعاملات، فالناس قد ملت رجالا ونساء، وهذا الذي يجري لا يرضي لا القيادة التي تحث على إنجاز معاملات المواطنين، ولا المجتمع، والمسؤول خادم المواطن، كما هو قول الملك أبو متعب ــ حفظه الله.