قبل أشهر تم إنهاء عقد 300 موظف من عقود شركة ثقة المتعاقدة مسبقاً مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ، بعد ثلاثة أعوام من الأعمال مع الهيئة ولكن العديد من الذين أنهوا عقودهم لديه التزامات مادية لا تقل أهمية عن المسؤول الذي تهاون في الإبقاء على هؤلاء العاملين الذين لاذنب لهم سوى أنهم تفرغوا للعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون حسب قرار الإدارة السابقة.

معايير غير واضحة للفرص الوظيفية نتج عنها ضعف عام في الأداء ، ومن الغير المنطقي الاستعانة ببعض العاملين في وسائل إعلامية من خارج التلفزيون بنظام التعاون في نفس التوقيت الذي تم الاستغناء فيه عن موظفين من داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون والذين يحتاجون إلى الفرصة والثقة الحقيقية وليست مثل عقودهم التي ليس لهم من اسمها نصيب.

معالي وزير الاعلام المكلف … أتمنى أن يتشكل فريقا للتدقيق يتكون من خبراء إعلاميين من خارج جهاز الإعلام لدراسة هذه الحالة المليئة بالتخبط والقرارات العشوائية التي تضر بسمعة و أداء الإعلام الذي يجب أن يقوم بدورة كسلطة رابعة بضم السين وليس بفتحها.

إن توحيد عقود التلفزيون بات مطلبا ضروريا لتصحيح المسار الغير منضبط منذ سنوات ولا أحد مبررا لكثرة الاختلافات في الصفة التعاقدية لدى العاملين بين موظف حكومي أو شبه حكومي تختلف فيها الامتيازات والحقوق والواجبات بشكل متباين ولا يصب في صالح العمل.

ختاما … الخصخصة هي الحل الوحيد ليواكب جهاز الإعلام التطور الهائلة في المملكة العربية السعودية وأتمنى أن أراه قريبا.

أ. عبدالعزيز بن محمد بوهميل
نائب رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج