محمد الأمير – الدمام – أصداء وطني :

اطلقت شركة مشاركة المالية المرخصة من هيئة السوق المالية أول صندوق عقاري مدّر للدخل بالمملكة ، حيث أعلنت الشركة عن طرح هذا الصندوق لعموم المواطنين والمقيمين ومتاح أيضاً لموطني دول مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء ١ ديسمبر ويستمر لمدة ستين يوماً .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية إبراهيم بن فهد العساف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول من أمس ” الاثنين ” بفندق ميركيور الخبر بحضور مدير قسم الأصول في الشركة علي بن مفرح الزهراني أن هذا الصندوق الأول من نوعه في السوق المحلي يستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت ومتاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين بحد اشتراك أدنى (٢٠) ألف ريال للأفراد ، و(١٠٠) ألف ريال للشركات ، بعائد متوقع يفوق ٨٪ سنوياً .

وأوضح بأن حجم الطرح يبلغ (٧٠٠) مليون ريال ويمكن بدء اعمال الصندوق عند جمع مبلغ (٢٠٠) مليون ريال من المستثمرين ، ويبلغ مدة الاستثمار في هذا الصندوق (٧) سنوات قابلة للزيادة لمدة سنتين، مضيفا بأن نجاح تجربة شركة مشاركة المالية في طرح صندوق الطروحات الأولية طرحاً عاماً يُعد تجربة متميزة من ناحية الأداء.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمس قطاعات عقارية متنوعة وهي ” المجمعات السكنية ، قطاع الضيافة ، العقارات الصناعية ، المبان المكتبية ، المجمعات التجارية ” على ان يكون هناك تنوع جغرافي في أعمال الصندوق تشمل المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة ” الرياض ، الشرقية ، جدة ” بحيث لايزيد نسبة الاستثمار عن ٤٠٪ من نوع واحد من العقارات المحددة في إستراتيجية عمل الصندوق المشار اليها في وثيقة الشروط و الأحكام في هذا الطرح وكذلك ينطبق ذلك على الموقع الجغرافي من أجل إدارة المخاطر من خلال التنويع في مكونات الصندوق. وفي الوقت ذاته لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة و إعادة تأهيل بأكثر من ١٥٪ من تكلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق ، مضيفاً بأن جميع اعمال الصندوق تخضع للاشراف المباشر من قبل مدير الصندوق بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة .

ولفت العساف إلى أن هذا النوع من الصناديق يعد من ضمن الصناديق متوسطة المخاطر والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن نظراً لأن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقا لمدير الصندوق ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على اداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لان المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة.

ومن جهة أخرى، أشار مدير إدارة الأصول المكلف في الشركة إلى أن الفرق الرئيسي بين صناديق التطوير العقاري و صناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، حيث تهدف صناديق التطوير العقاري التي تشرف عليها هيئة السوق المالية على تطوير المشاريع العقاريه و التخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح رأسمالية فقط مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة و تحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق و ايضاً تعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق.

وأشار مدير الأصول المكلف أن الاستثمار في صناديق العقار المدرة للدخل يساهم في الحد من تأثير التضخم على الأموال المستثمرين في هذة الصناديق لأن أسعار الإيجارات ترتفع مع أرتفاع التضخم. وكذلك تُعد هذة الصناديق وعاء استثماري آمن بنسبة كبيرة و يستطيع الأفراد الاستثمار في مثل هذا النوع من الصناديق وقيمة الوحدة منخفض وفي متناول أغلب افراد المجتمع مما يتيح لهم المشاركة في التوزيعات النقدية بشكل دوري و توجيهها لدفع إلتزاماتهم المالية بدون التأثير على رأس المال. في الولايات المتحدة الامريكية تعتبر صناديق العقار ذات الدخل الثابت من أشهر طرق الإدخار و أكثرها فعالية للافراد و الشركات.

و أردف الزهراني قائلاً أن من أهم مميزات صناديق العقار ذات الدخل الثابتهو وجود إدارة إحترافية قادرة على تحقيق أهداف الصندوق و في الغالب يكون الملاك الرئيسين هم من الشركات العقارية ذات الباع الطويل في مجال الاستثمار العقاري ولديها مميزات تنافسية تسمح لها بالحصول على منتجات عقارية مدرة للدخل بمواصفات و أسعار تنافسية، كما يوجد في إدارة تلك الصناديق مستشارين و خبراء إستثمار و تقييم عقاري يساهمون بخبراتهم في إنجاح الصندوق من خلال إختيار أفضل العروض و القدرة الإحترافية على التفاوض مع ملاك العقار المراد تملكها.

وفي معرض حديثة عن أهمية مساهمة صناديق العقار ذات الدخل الثابت في معالجة أزمة الإسكان أشار إلى أن هذا النوع من الصناديق العقارية لديها القدرة في المساهمة لحل جزء من مشكلة الأسكان في المملكة العربية السعودية من خلال التملك السريع للوحدات السكنية المؤجرة مما يشجع شركات التطوير العقاري على البناء و المساهمة في عرض تلك الوحدات بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي من أجل تحقيق شرط صناديق العقار ذات الدخل الثابت لتملك تلك الوحدات و بالتالي تحقيق أهداف الصندوق في الحصول على الدخل الثابت و الذي سوف يتم توزيع الجزء الأكبر منه على حملة الوحدات لتلك الصناديق و تحقيق أهداف المستثمرين بالحصول على دخل سنوي مجزي مقابل إستثمار منخفض المخاطر في هذة الصناديق.

من جهة أخرى، فأن المطور العقاري سوف يحرص على توفير أعلى جودة ممكنة للمستهلك النهائي لكي يضمن إستمرارية شغل تلك الوحدات لفترات طويلة من اجل تشجيع مدراء صناديق التطوير العقاري ذات الدخل الثابت لتملك تلك الوحدات و تخفيض تكلفة الصيانة على المدى البعيد مما يساهم في تشجيع المستأجرين على الأستمرار في تلك الوحدات و بالتالي إستقرار دخل هذا الصناديق العقارية.

.