الأحساء – أصداء وطني :

تستضيف غرفة الأحساء معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان في لقاء مفتوح يلتقي فيه رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لشرح سياسات وخطط الوزارة للارتقاء بسوق العمل، واستقطاب القوى الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد 28 فبراير الموافق 19 جمادى الأولى 1437هـ، الساعة 12:30 ظهرا، بقاعة الشيخ ناصر الزرعه رحمه الله بمقر الغرفة الرئيسي.

ويناقش اللقاء رؤية واستراتيجية وزارة العمل المستقبلية، تسليط الضوء على تعديلات نظام العمل الجديدة، دور الوزارة في التوعية بأهمية تدريب وتوظيف المورد البشري الوطني بشكل عام والعنصر النسائي بشكل خاص وتوضيح موقف الوزارة من التعديل في المادة (77) في نظام العمل بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء سوق العمل وخلق بيئة تنافسية محفزة.

ومن جهته، أوضح الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على تعميق التواصل بين لجانها ومشتركيها من رجال وسيدات الأعمال مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع في علاقاته وتعاملاته مع مختلف الجهات الرسمية.

وأشار إلى إن اللقاء يأتي استجابة لدعوة من لجان الموارد البشرية، التجارية والتعليم الأهلي والتدريب بالغرفة، مبينا أنه سيشهد حوارا مفتوحا حول الموضوعات ذات العلاقة بشؤون العمل والعمال، بما فيها التعديلات الجديدة لنظام العمل، واستعراض المضامين والحوافز المتعلقة بالعمل في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في مجال دعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت المواطنة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل السعوديين ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب السعودي المؤهل.

وأكد على جهود الوزارة في الاهتمام بالمورد البشري الوطني وتفعيل سياسات التوطين وتعزيز أدوات ضبط سوق العمل، ودفع مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يفرض على الجميع بذل الجهود ووضع الخطط وتبني المبادرات لدفع وتشجيع فرص تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي للاضطلاع بدوره في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار لبلادنا الغالية.

ودعا الأستاذ العفالق، رجال وسيدات وشباب وشابات الأعمال بالأحساء والمشتركين بالغرفة للحضور والمشاركة في اللقاء لمناقشة الأوضاع القائمة في سوق العمل واليات تنظيم وتطوير أدائه وبحث التحديات التي تواجههم في أعمالهم وأنشطتهم التجارية وطرح أفكارهم ومقترحاتهم في هذا الجانب بما يساهم في إيجاد حلول تمكن القطاع من النهوض بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية.

.