الرياض – أصداء وطني :

صرّح أمين جمعية حماية المستهلك عبدالرحمن القحطاني، بأن “شكاوى المواطنين من فواتير المياه المرتفعة واحدة من اختصاصات الجمعية”، مشيرًا إلى أن الجمعية مستعدة لتلقي شكاوى تصلها من المستهلكين، ولمتابعة ذلك مع القطاعات المعنية.

وأشار القحطاني إلى ضرورة أن تنظر وزارة المياه في التكاليف المرتفعة جدًا للفواتير، ورجح احتمال تسبب “الفوترة الخاطئة” في هذه المبالغ غير المتوقعة.

وقال إن “الجمعية تلقت بعض الاستفسارات حول هذا الارتفاع غير المبرر، وقامت أول من أمس الأحد بمخاطبة وزارة الكهرباء والمياه والاستفسار عما أُثير إعلاميًا”.

وأضاف “انزعاج البعض من ارتفاع الفواتير لم يكن متوقعاً، بناء على حساب التعرفة المعلنة الجديدة، لكن من الواضح أن بعض الفواتير بحسب ما تم تداوله في الإعلام واجهت زيادة مبالغًا فيها، فبعضها كانت معدلاتها ١٢ ريالًا، وقفزت إلى ٤ آلاف ريال و٥ آلاف ريال، وهذا أمر غير طبيعي حتى لو طُبقت عليها التعرفة الجديدة للاستهلاك”، وتابع “الجمعية لا تستطيع أن تسجل موقفًا واضحًا في هذا الجانب إلى أن تتجاوب الوزارة، وتوقع أنها لن تتمكن من التوضيح قبل خمسة أيام أو أكثر، ولكن يُتوقع منها التعاون والتواصل مع الجمعية مباشرة”.

وأكد أن المستهلك في حال قدم شكوى تتعلق بارتفاع فاتورة المياه عنده، فهو ليس ملزمًا بسداد الفاتورة لحين الرد على الشكوى، بمعنى أن شركة المياه لا يحق لها أن تلزم المستهلك بدفع الفاتورة قبل ذلك.

وعن شكاوى مواطنين من عدم تجاوب الشركة، قال “المفترض من وزارة المياه أن تكون جاهزة من الأساس لردات الفعل، وأن لديها خطة طوارئ للتجاوب مع مثل هذا الارتفاع المفاجئ في الفواتير، خصوصًا أن التعرفة صدرت قبل وقت طويل يمكن وزارة المياه من الاستعداد لذلك”.

واستطرد “يفترض بالوزارة عندما بدأت اعتماد التعرفة الجديدة للفواتير أن تبدأ مباشرةً في توعية الناس وتجهيزهم للارتفاع الكبير الملحوظ للفواتير، وأن توعيهم وتطالبهم بالترشيد، حتى لا نتفاجأ بمثل هذه الأسعار، فالارتفاعات منتظرة، لكن المفاجأة هي الارتفاعات الكبيرة جدًا وغير المبررة، مما يلزم وزارة المياه بالتدخل والبتّ في هذا الجانب”.

وأكد أن “حماية المستهلك” تطالب بأهمية الترشيد، لاسيما أن وزارة المياه منذ بضعة أعوام تقوم بحملات ترشيد، ولكن تجاوب المجتمع كان ضعيفًا جدًا، وفي إحدى الدراسات التي نشرتها وزارة المياه قالت إن التجاوب لم يتجاوز ٢٠%، بمعنى أن ٨٠% لم يكونوا متجاوبين.

وأردف “لا بد من أن يعي المستهلك أن هذه الفاتورة فيها قيمة ثلاث خدمات، خدمات استهلاك المياه، وخدمات الصرف الصحي وهذه خدمة جديدة أضيفت على الكلفة، وخدمة كلفة صيانة عداد الماء، وهذه أيضاً تُستقطع شهرياً بحسب قطر العداد نفسه، وقد تصل إلى ١٥ ريالًا شهريًا”.

وأبان أن “حماية المستهلك” لا تستطيع إلزام القطاع الحكومي بشيء معين، إذ إن صلاحياتها في هذا الموضوع مقيدة بقرار مجلس الوزراء في قضية الترشيد.

.