تهتم المملكة بالإستثمار الذي يعزز شأن الدولة ويعزز نموها الإقتصادي ، فالإستثمار هو الدافع الأساسي للنمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وقد حرصت المملكة في سيرها نحو المستقبل وفي ضوء معطيات رؤية المملكة الرائدة 2030 تحت رعاية ودعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظهم الله لحصر وتطوير الفرص الإستثمارية المحلية وأيضا الفرص الخارجية بتقديم تسهيلات وتهيئة البيئة المناسبة للإستثمارمن خلال بناء الشراكات بين الجهات الصناعية والتجارية ، وتجهيز اللوجستيات اللازمة ، تقديم المشورات القانونية والتنسيقات اللازمة لبدء الإستثمارات .

وقد اتخذت المملكة طريق للإستثمار من خلال برنامج التخصيص والذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ، كما يساهم في تقليل تكلفتها ، كما يحفز من التنوع الإقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية ، وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتحسين ميزان المدفوعات .

ويأتي دور صندوق الإستثمارات العامة والذي يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرائدة 2030 ، تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- حيث يعمل الصندوق على إتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة ، بالإضافة إلى توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، وإنشاء وتأسيس الشركات ، وقد حقق الصندوق العديد من الإنجازات التي تبين جهوده المبذولة من إنشاء 55 شركة ، وتقديم عدد من الوظائف تخطى النصف مليون وظيفة ، دعم الإستثمارات وجذب الشركات الأجنبية بما يفوق 2 ترليون ريال ، ومن المشاريع الإستثمارية التي يقوم عليها الصندوق نيوم ، نون ، تداول السعودية ، السودة ، سايت ، أمالا ، القدية وغيرها من المشاريع الضخمة التي تمثل نمو المملكة الإقتصادي .

ويساعد صندوق الإستثمارات العامة بجذب المستثمرين إلى المملكة من خلال توفير العديد من الفرص وتسهيل التقديم والحصول على الرخصة للإستثمار ، تعدد أماكن المملكة لبناء إستثمار جديد ، فالمملكة تشجع الأفكار الجديدة وتبني مستقبل الإنسان من اليوم من خلال دعم وتنوع مختلف الإستثمارات .

هذا وتتجه المملكة الخصخصة وهى عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص إعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص ، هذا ضمن برنامج فى ضوء معطيات الرؤية وذلك لتحقيق إستثمارات أكبر مما يعنى تحقق نجاح أكبر ، مما يعكس علاقة تطبيقات الخصخصة بالتنمية الإنسانية المستدامة ، كما ويعد تحول الوزارات إلى شركات تابعة لصندوق الإستثمارات العامة خطوة في طريق نجاح إستثمارات المملكة ونموها الإقتصادي إذ أن العائد يكون ضمن صندوق الدولة وهو مايعنى بناء مشاريع أكثر وتنفيذ التوسع الإستثماري والإقتصادي بشكل ينمو أسرع .

ولا يمكننا إنكار دور الإعلام في توضيح وترسيخ إستراتيجية الإستثمار المتبعة من قبل صندوق الإستثمارات العامة من خلال المركز الإعلامي وما يقدمه من معلومات وأخبار وأنشطة وفعاليات يقوم بها الصندوق ، فالإعلام له دور كبير في تقديم المعلومات وجذب المستثمر وتحقيق الفائدة للدولة ولمجتمعها ليس فقط لليوم بل للغد ولأبناء المستقبل .

بقلم : سلمان بن أحمد العيد

salmanaleed@

Salman201001@hotmail.com

.