جدَّد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، التحذير من جرائم العمالة السائبة، محملاً في هذا الصدد كفلاءهم مسؤولية انحرافهم بظلمهم، وعدم إعطائهم حقوقهم وتوفير الأعمال المناسبة لهم! مؤكدًا فضيلته عدم جواز التكسب من تلك العمالة مقابل إطلاقها تعمل كيف تشاء بدون نظام أو عقود!

‏

جاء ذلك في ثنايا رده أمس في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى عن حُكم كفالة عامل، وتركه يعمل كيف يشاء، وفي نهاية الشهر يتم أخذ مبلغ منه مقابل الكفالة؛ فأجاب “الشيخ المطلق” عن ذلك بقوله: “هذا لا يجوز، لا في فتاوى العلماء، ولا في نظام الداخلية، فإذا جاء الإنسان بعامل على كفالته فلا يطلقه في السوق!”.

واستعرض الشيخ المطلق بعض الجرائم والمخاطر الاجتماعية والأمنية والأخلاقية التي تتسبب فيها العمالة السائبة قائلاً: “هؤلاء الآن الذين يصنعون الخمور، ويشاركون في بيوت الدعارة التي تكتشفها الهيئة والشرطة، ويبيعون المخدرات، ويفسدون في الأرض، هؤلاء أغلبهم عمالة متسيبة!”.

وأشار إلى أن هؤلاء العمال لم يجدوا عملاً؛ فصرفهم الشيطان إلى هذه الأعمال. وأضاف: “هؤلاء الكفلاء الذين ليس في قلوبهم رحمة هم سبب هذا الظلم الذي يقع من هذه العمالة. في الغالب بعض العمالة عندما يُظلم ينتقم”. لافتًا إلى أن كثيرًا من العمالة يتمنون أن يجدوا من كفلائهم الإحسان والتعامل بالعدل!

وكشفت إحصاءات عن تورط العمالة السائبة بنحو 39 % من إجمالي الجرائم في السعودية.

وتتراوح الجرائم التي تورط بها مخالفون بين جرائم القتل، والاغتصاب، والتهديد، والتشهير، والاستغلال الجنسي، والتزوير، وترويج وتصنيع الخمور، والتزوير، وغسل الأموال، والسحر، وإنشاء استراحات مخالفة للعب القمار أو كملاهٍ ليلية!

كما كشفت دراسة صادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز عن أن 80 % من العمالة السائبة في شوارع السعودية تعمل تحت مظلة “مؤسسات وهمية”، محذرة من أن الاقتصاد السعودي يفقد سنويًّا نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وحجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال.

وأفادت الدراسة بأن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون المتسترون تتراوح بين 500 وأربعة آلاف ريال شهريًّا، بما يشكل نحو ثلث الدخل الكلي الصافي من نشاط المتستَّر عليه.

.