وسط حضور غير مسبوق، استضافت غرفة الأحساء، ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة التي نظمتها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بحضور الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة مدير عام فرع الهيئة بالأحساء الأستاذ فؤاد بن ابراهيم الملحم، وذلك صباح اليوم الاثنين 23 ربيع الأول الموافق 11 ديسمبر بقاعة الشيخ سليمان الحماد للرجال وقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- للنساء بمقر الغرفة الرئيسي.

استهل الورشة الأستاذ عبداللطيف العرفج مرحبًا بالحضور على اهتمامهم وحرصهم على الحضور والمشاركة مؤكدًا اهتمام الغرفة بكل ما من شأنه دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية بما يخدم قطاع الأعمال ويساعده على النمو والتطور ومواكبة المستجدات الاقتصادية والتطورات المالية بما يحقق أهداف ومنطلقات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

ومن جهته أوضح الأستاذ فهد بوخمسين رئيس لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة أن الورشة تأتي ضمن برامج التعاون بين الغرفة والهيئة لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المحاسبية والضريبية والمالية كافة، وفي إطار الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018م، بهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، ورفع مستوى جاهزيتها وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد وتطبيقها بالشكل المطلوب.

ومن جانبه قدّم الأستاذ سالم المطيري ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل عرضًا موسّعًا حول المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة والإطار القانوني، عمليات ضريبة القيمة المضافة، جاهزية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعقوبات، مبينًا أن فرض الضريبة يسهم في تحقيق توازن الميزانية، دعم الإدارة المالية، زيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنفاق على البرامج والمشروعات، الحد من اقتصاد الظل والاقتصاد القائم على المعاملات النقدية الورقية، وبالتالي تعزيز الشفافية بالنسبة للمشاركين في السوق بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مهن جديدة في مجال المحاسبة.

وأشار المطيري إلى أن 1 يناير 2018 هو التاريخ المؤكد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، وأن نسبة 5% هي النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات مشيرًا إلى أن 375,000 ريال هو الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا جاهزية الهيئة التامة للاضطلاع بدروها في هذا الجانب، لافتًا إلى ضريبة ‏القيمة المضافة تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أشخاص خاضعون للضريبة، مبينًا أن النشاط الاقتصادي هو الذي يُمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمة أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر، وأن الشخص الخاضع للضريبة هو الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل ويكون مسجلًا أو ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة، مشدّدًا على أهمية تسجيل المنشآت في ضريبة القيمة المضافة، والخطوات المطلوبة لعملية التسجيل، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لتحصيل الضريبة.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375 ألف ريال سعودي ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187.500 و375 ألف ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، ويُسمح لها باسترداد الضريبة، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.500ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل.

واستعرض المطيري في عرضه حدود التسجيل وتشكيل المجموعات الضريبية، نطاق الضريبة والأشخاص الخاضعين للضريبة وميثاق الخاضعين لضريبة القيمة المضافة موضحًا أن المستهلك يدفع تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

ولفت إلى اتخاذ إدارة الضريبة العديد من الإجراءات بهدف تسهيل امتثال المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمن اعفاء الأشخاص الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية حد التسجيل الإجباري ولكن لا تزيد عن مليون ريال من التسجيل لأغراض الضريبة حتى 1 يناير 2019، وأن المنشآت ذات توريدات سنوية أقل من 5 مليون ريال يمكنها اعتماد المحاسبة على أساس النقد، وكذلك تقدم المنشآت التي لا تزيد قيمة توريداتها السنوية عن 40 مليون ريال إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى يمكن إصدار الفواتير المبسطة في حال كانت قيمتها أقل من 1000 ريال.

وشرح المطيري عملية تسجيل المكلفين مبينًا أنها تتكون من خطوتين: تسجيل البيانات التعريفية للشخص الطبيعي (الشخص) أو الاعتباري (المنشأة)، ومن خلالها يتم إصدار رقم تعريف ضريبي (الرقم المميز)، ورقم التعريف الضريبي هو رقم مميز وفريد وينبغي ألّا يتغير أبداً لأي جهة منذ تأسيسها وحتى نهايتها وكذلك لا يمكن نقل أو بيع رقم التعريف الضريبي. كما لا يتم حذف أو إلغاء رقم التعريف الضريبي مطلقاً إلّا بسبب الوفاة أو إغلاق المنشأة، وذلك بعد إنهاء أي التزام ضريبي. وثانيًا تسجيل المكلف وفقاً لنوع الالتزام الضريبي (ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقائية، ضريبة دخل المنشآت، الزكاة) وفيها يتم إنشاء حساب ضريبي لكل نوع من أنواع الالتزامات الضريبية، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات الضريبية.

وفي نهاية الورشة التي حضرها عدد كبير من المكلفين والمستهدفين وتميزت بمداخلات ونقاشات مستفيضة، جرى النقاش حول العقوبات والجزاءات المترتبة على المخالفات، وتاريخ بدء الزيارات الميدانية للتفتيش والتأكد من جاهزية المنشآت لتطبيق الضريبة المقررة وكذلك بعد سريان التطبيق، بالإضافة إلى رقم حساب ضريبة القيمة المضافة وكونه منفصلًا ومستقلًا عن ارقام حسابات بقية الأوعية الضريبية.

وفي ختام الورشة جرى تكريم الأستاذ سالم المطيري ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل والتقاط عدد من الصور التذكارية والجماعية مع لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة وبعض الضيوف من الحضور.

.