أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عددًا من العقود والاتفاقات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، بإجمالي استثمارات يصل إلى مليار و69 مليون ريال.

وقال الكاتب خالد الربيش في صحيفة “الرياض”، إن هذا “يعكس حرص الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاع الأغذية لدعم الأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاصة، وهو ما حققت فيه المملكة تقدمًا ملحوظًا على أرض الواقع، بوصول عدد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا، بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام المنتهي (2022م)”.

توطين الصناعات الغذائية

وأضاف: “وعندما تستعرض “مدن” بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها في الخارج فإن الهدف من ذلك هو تمكن توطين الصناعات الغذائية، وهو توجه يعكس استراتيجية الحكومة في تطوير قطاع الصناعة، هذه الاستراتيجية قائمة على تسويق فرص الاستثمار في القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في صورة مشروعات نوعية”.

تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الصناعي

وأعرب عن تفاؤءله بأن تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الصناعي، سيكون قريبًا جدًا، وهو ما أرجعه إلى العديد من العوامل التالية:

-حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار

-الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة في القطاعات

-تمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يضمن تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وتعزيز الدخل القومي من القطاع لتصل إلى 20% على أقل تقدير، وهو المتبع في القطاعات المماثلة في دول العالم المتقدم، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة، قائمة على الابتكار، وتحفيز الاستثمارات.