تحل اليوم (الخميس)، الذكرى 42 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تأسس في 25 مايو من عام 1981م.
ويعتبر “التعاون الخليجي”، أهم كيان إقليمي استطاع أن يحقق الكثير من المكتسبات، ويحمل في طياته تاريخاً ثرياً وتعاوناً وثيقاً بين دول المجلس من خلال تعزيز التكامل في كافة المجالات.
ويضم المجلس، 6 دول عربية تطل على الخليج العربي، وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين.
تأسيس المجلس
في 25 مايو 1981، توصّل قادة الدول الـ 6 في اجتماع عقد في إمارة أبوظبي إلى صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين، ونصت المادة الثانية من النظام الأساسي للمجلس على أن يكون مقره مدينة الرياض.
الاقتصاد
من أبرز إنجازات المجلس، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، و”منطقة التجارة الحرة”، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1983، والتي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية، واستمرت 20 عاماً حتى 2002 وحل محلها الاتحاد الجمركي.
التعليم
وحظي التعليم باهتمام المجلس، وأنشأ الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي واعتماد الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة، والمساواة بين أبناء دول المجلس المقيمين في المعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.
ونال العمل العسكري المشترك اهتمام قادة دول مجلس التعاون، ومن أبرز ما تحقق إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة.
الربط الكهربائي
ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
الإعلام
كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول المجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته الـ 33 الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقاً من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسياً واقتصادياً، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكداً من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره.
حماية البيئة
وتتعاون دول المجلس، في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة بمجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لـ33 اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة، وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ ومكافحة التصحر والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.
السياسة الخارجية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الـ 6 في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة.
ونجح مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مكانته الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكاً فاعلاً لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم.