كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني “واقع نعيشه 2022″، عن جهوده لتمكين القطاع الخاص عبر منظومتي التجارة والاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية.

وأوضح التقرير، أن المركز، وفر أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال في 13 مدينة حول المملكة، وأكثر من 58 ممثلاً للجهات الحكومية في المركز الذي يُعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري.

وبرز مهام برنامج التحول الوطني، في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، حيث ضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وأسهمت جهود البرنامج خلال 2022، في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ استهل نشاطه بـ6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل بقيمة 3 مليارات ريال.

وبين التقرير، أنه تم إصدار أكثر من 11 ألف وثيقة حماية براءة اختراع، وأكثر من 10 آلاف وثيقة حماية تصميم صناعي.

وفي مجال حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، تم تدشين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنظومة تقدير لتقييم أضرار الحوادث إلكترونياً، وبرنامج تقييس لتنظيم المعايرة القانونية، بالإضافة للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات محققاً نسبة 81.5% من السلع المطابقة للمواصفات السعودية.

وأشار التقرير، إلى أن البرنامج أجرى أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً لتنمية القطاع الخاص، وأسس من خلال مبادراته الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، حيث حققت المرتبة 24 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة لتحقيق الدرجة 80/ 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأبرز التقرير انعكاس مبادرة “استثمر في السعودية ” التي أطلقتها وزارة الاستثمار ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني كهوية موحدة لتسويق الاستثمار، لمنح 80 شركة عالمية تراخيص فتح مقار إقليمية بالمملكة.

وبين، استمرار زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة سنوياً، حيث وصلت إلى أكثر من 4.5 ألف رخصة استثمارية في 2022، مقارنةً بـأكثر من 370 رخصة في 2017، ووصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022.