دعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، “هيئة تقويم التعليم” إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها، بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، لتحقيق أهدافها.

وطالبت “اللجنة” في توصيتها على التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم،  للعام المالي 37 – 1438، بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.

وحذرت “اللجنة” من ارتفاع مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضها “هيئة تقويم التعليم” في مجال الاعتماد الأكاديمي ومنح التراخيص للبرامج والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى نوع البرامج والنشاطات والخدمات التعليمية والتدريبية في المملكة كماً نوعاً.

 ولفتت وفقا لـ”الرياض” إلى أن هذا الارتفاع قد لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة، كما قد يعود هذا الارتفاع بمردود مادي عكسي على الهيئة، إذ إنه لا يشجع الجهات المستفيدة، وخصوصا القطاع الأهلي على طلب الاعتماد والترخيص، مما يؤثر سلباً على العائد المالي للهيئة.

وشددت توصيات “اللجنة” على سرعة إنجاز عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة، وثمنت اللجنة جهود الهيئة السابقة والحالية في إنجاز برامجها ومشروعاتها المعتمدة لكنها لاحظت تأخر الهيئة في إنجاز بعض عناصر العقود التي سبق إبرامها.