وبحسب مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك فإن المشروع الذي تم تدشينه اليوم وتبلغ أطواله أكثر من ٤٠٠ كيلو متر يخدم 4900 مزرعة في المنطقة. وقال الدكتور آل الشيخ مبارك إن مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة يعتبر من مشاريع نظم الري الحديثة الهامة التي ترفع كفاءة نقل المياه وترشد استخدام الموارد المائية المحدودة محققةً بذلك أحد الأهداف الاستراتيجية في سبيل المحافظة على الثروة المائية في المملكة. وانطلاقاً من ذلك، تم العمل على تحديث وتطوير آلية نقل مياه الري إلى المزارع بالأنابيب المغلقة التي يتم التحكم بها آلياً عن طريق محابس (مخارج) موزعة مقابل كل مزرعة وتعمل حسب برنامج نظام التحكم الآلي (سكادا). وأضاف آل الشيخ مبارك أن مشروع تحويل قنوات الري إلى أنابيب مغلقة سيساعد المزارعين على تطبيق نظم الري الحديثة في مزارعهم مما سيحقق الاستدامة الزراعية.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للري أن تدشين المشروع تضمن أيضاً عرضاً عن مشروع تطوير شبكة محافظة القطيف ( المرحلة الأولى ) حيث تم تطوير (7) آبار ومحطة ضخ الجارودية، ومشروع انشاء محطة ضخ وخطوط ري بمحافظة الأفلاج حيث شمل المشروع على إنشاء محطة ضخ وخطوط توزيع للمياه، ومشاريع تغطية أجزاء من المصارف الزراعية، ومشاريع توسعة الجسور، ومشروع تغطية جزء من قناة الري الرئيسية. ومشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى واحة الأحساء، الذي يهدف إلى إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في أغراض الري وذلك بنقل 200 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وهي الكمية التي تمثل ما نسبته 45% من الاحتياجات المائية لري المزارع الواقعة ضمن نطاق الواحة ويبلغ طول هذا الخط الناقل 184 كيلومتر بقطر 1500مم، وخلال الزيارة التي شملت عدة مشروعات في الأحساء تفقد معاليه مشروع إنشاء خزانات إضافية لمياه الري ، واطلع كذلك على سير عمل مشاريع قطاعات الوزارة المختلفة.
من جانبه رفع معالي الوزير الفضلي خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم غير المحدود لمشاريع المياه والري في كافة مناطق المملكة، سائلاً المولى القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن تسهم هذه المشروعات في رفع كفاءة الاستفادة من المياه بشكل عام، ودعم قطاع الزراعة في منطقة الأحساء. وأكد الفضلي خلال تدشينه إن المؤسسة العامة للري تسعى ضمن خططها الاستراتيجية إلى الاستفادة من موارد المياه المحدودة، والحد من الهدر والفاقد منها، وتحفيز ودعم المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من مياه الري بما يضمن كفاءة الإنتاج، وتقليل استهلاك المياه في المملكة، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء رقم 542 بتاريخ 26 شعبان1438هـ الذي أسند للمؤسسة مهام الري في المملكة عامة.