قالت مصادر لـ «الوطن» إن «الهيئة العامة للغذاء والدواء رفضت عدة طلبات من شركات أدوية برفع الأسعار، في حين يتم الموافقة في بعض الأحيان على رفع نسبة ضئيلة من أسعار منتجات دوائية لتكون مناسبة للشركات شريطة تقديم الدراسات والوثائق المطلوبة»، مشيرة إلى أن الهيئة تبحث عن أقل الأسعار مقارنةً بعدد من الدول المرجعية والرسمية الثابتة.

أقل الأسعار
أوضح رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور محمد البهلال لـ«الوطن»، أن «شهادة التسعيرة الأساسية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء تأتي بناءً على 30 دولة مرجعية ثابتة ورسمية، حيث يتم قبل وضعها المقارنة بين أسعار الأدوية في هذه الدول، وهذا يعزز ثقة المستهلك بأن أسعار الدواء بالمملكة يعتبر مثاليا»، مبيناً أن الهيئة أيضاً تتابع الأسعار بصفة دورية، وتطلب من الشركات شهادات بأسعار للمنتجات.

الشحنات المغلقة
أضاف البهلال أن «المستهلك لا يجب أن يثق بالأدوية التي تباع في مواقع التسوق الإلكتروني، لعدم وجود الأوراق والمعلومات الخاصة بالمنتج، أما شحنات الدواء الذي تدخل إلى السوق السعودي يرفق معها شهادات المنشأ، وتكون مراقبة من قبل الجهات المختصة».
وأكد أن «المنتجات الدوائية المعروضة في مواقع التسوق الإلكتروني تدخل إلى المملكة كشحنات مغلقة، ولا يوجد عليها رقابة، ولا يعرف مدى صلاحيتها للاستخدام، لذلك يجب أن يكون هناك وعي في المجتمع بأن السعر الموجود في السوق السعودي هو الأفضل مقارنة بالدول المجاورة».

تسجيل الأدوية
أبان رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية بالرياض، أن «المنتجات الصحية والدوائية الموجودة بالسوق المحلي مضمونة، ويوجد لدينا نظام قائم على كفاءة عالية، والملف الذي يقدم إلى الهيئة مع المنتج يرفق معه ملف تسجيل الأدوية، ويأخذ الملف مسارا كامل للتدقيق من حيث البحث عن مدى صحته، وأن يكون آمنا للمستهلك، وفي هذا الإطار يتم فحص الدراسات المرفقة للتأكد من ذلك»، مطالبا المستهلك السعودي بعدم شراء الأدوية عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني.