يدرس مجلس الإشراف على المدارس الأجنبية الذي يترأسه وزير التعليم، مطالب السفارات بشراء مبنى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبناء جاليتها – المحال لها من وزارة الخارجية – وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بحسب تعديلات جديدة طرأت على لائحة المدارس الأجنبية في المملكة.

وأكدت مصادر مطلعة طبقا لـ”الحياة” أن الموافقة على طلبات السفارات ترتكز على مراعاة إجراءات عدة تتضمن ما ورد في بنود لائحة المدارس الأجنبية، وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي، وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المخصص له.

وأوضحت المصادر إلى أن مجلس الإشراف سيبت في طلب السفارة خلال 30 يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع لمجلس الوزراء عن طريق وزارة الداخلية، وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.