أعربت منظمات غير حكومية تتخذ مقرا في فرنسا عن قلقها البالغ الجمعة من دعوة الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني لمغادرة شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وطالبت بحماية طواقمها والمدنيين في القطاع المحاصر.

وأكد مسؤول المناصرة في الشرق الأوسط في منظمة “العمل ضد الجوع” جان رافاييل بواتو لوكالة فرانس برس، أن “الأولوية المطلقة ليست حتى الحديث عن الاحتياجات الإنسانية التي ستكون خارج نطاق القياس، بل هي حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحي”.

وقال المتحدث باسم منظمة “الإغاثة الأولية الدولية” بول ديوك لوكالة فرانس برس إن “فرقنا موجودة بين المدنيين. إنهم قلقون للغاية” ولا بد من “نقلهم إلى مكان آمن نسبيا”.

من جانبها، أفادت رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” إيزابيل ديفورني وكالة فرانس برس بأن أعضاء طاقمها الدولي العشرين العاملين في شمال غزة انتقلوا ليلاً إلى جنوب القطاع.

وأضافت “من ناحية أخرى، من الصعب حاليا التحقق من الوضع الشخصي لجميع زملائنا الفلسطينيين البالغ عددهم 300″، موضحة أن بعضهم “يحاول في هذه اللحظة المغادرة إلى الجنوب مع عائلاتهم” وآخرون “يرغبون في البقاء، وخاصة من الطواقم الطبية، لمحاولة علاج المرضى والجرحى”.

ومنذ بدء الأعمال العدائية في 7 تشرين الأول/أكتوبر نتيجة هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية، قُتل في إسرائيل أكثر من 1300 شخص بينهم العديد من المدنيين. وفي قطاع غزة، خلفت الغارات الإسرائيلية الواسعة النطاق 1799 قتيلا، من بينهم 583 طفلاً، وفق السلطات المحلية.

وقضى في قطاع غزة 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و30 طالبا من المدارس التي تديرها هذه الوكالة، بالإضافة إلى خمسة أعضاء في شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود” إن طلب الإخلاء “يمثل إنذارا خطيرا وغير مسؤول”، مضيفة أن “حشر هذا العدد من الأشخاص في بضعة كيلومترات مربعة فقط لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة أصلا”.

ومثل منظمات غير حكومية أخرى، طالبت “أطباء بلا حدود” بإنشاء مناطق آمنة، ولا سيما مستشفيات، “لمن لن يتمكنوا من الفرار”.

ودعت منظمة “أطباء العالم” في بيان إلى سحب طلب الإخلاء “غير المعقول وغير الواقعي والخطير” بسبب القصف والطرق المدمرة، فضلا عن رفع الحصار “حتى يتسنى إيصال مياه الشرب والغذاء والضروريات الأساسية”.

وذكرت المنظمات غير الحكومية أيضا بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي وضع في ستينيات القرن التاسع عشر بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما معاناة المدنيين.