تعتبر الطرق من أهم وسائل المواصلات في حياتنا اليومية، ولها أهمية كبيرة، حيث تمكّن الطرق الجيدة من سهولة المواصلات وتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتُعتبر سوء الطرق سببًا رئيسيًا في الحوادث المرورية، مما يُسبب تكاليف هائلة لإصلاح المركبات وتوفير العلاجات الصحية للأفراد، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى حدوث الوفيات.

“آثار سوء الطرق على سلامة الأشخاص”
سوء الطرق يسهم بشكل كبير في حوادث السير الخطيرة والوفيات. يتعرض الأشخاص يوميًا لمخاطر كبيرة على الطرق بسبب العوامل المتعددة المرتبطة بحالة الطرق، مثل عدم الصيانة الكافية للبنية التحتية ونقص الرقابة في تنفيذ أعمال الطرق والإصلاحات. يجب على السلطات العمل بجد لتحسين حالة الطرق وتنفيذ الصيانة الدورية لها، وزيادة الجهود في تعزيز الوعي بأهمية السلامة على الطرق والحفاظ على سلامة الأشخاص، مما يعزز جودة الحياة ويقلل من الخسائر البشرية

بحيث أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية، أنه سنوياً يقضي نحو 1.3 مليون نسمة نتيجة الحوادث المرورية، وأن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للوفاة هي من فئة الشباب بين 15-29 سنة.

وكشفت المنظمة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الـخمس الماضية وأوضحت أن عدد الوفيات في 2016م، بلغ 9311، وان الرقم انخفض إلى 6651 في 2021م، تأكيداً للنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030، وتحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذا الإنجاز الكبير يضع السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثّل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في 2030م.

“إحصائيات ومؤشرات وزارة الصحة عن حالات الوفاة في الرسم البياني الموضح أدناه”

“تأثير سوء الطرق على الاقتصاد والتنمية”

تعد البنية التحتية للطرق من العوامل الحيوية في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وتُعتبر حالة الطرق وجودتها مؤشرًا حيويًا على مستوى التنمية والاقتصاد. سوء الطرق يستلزم تكاليف طائلة للصيانة والإصلاح المستمر، وهو أمر يستنزف موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى مشاريع تنمية أخرى.

المستثمرون يفضلون البنية التحتية الجيدة، ولذلك يمكن أن يُقلل سوء الطرق من جاذبية الدولة للاستثمار ويُقيد فرص النمو الاقتصادي. الطرق الجيدة تُعزز من كفاءة نقل البضائع وتُقلل من التكاليف الهائلة وتُحسن التسليم في الوقت المحدد، مما يلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد وتعزيز التجارة والتنمية.

تحسين جودة الطرق يُعزز من الإنتاجية ويُخفض التكاليف ويجعل البيئة التجارية أكثر جاذبية للمستثمرين، لذا يشكل تحسين البنية التحتية للطرق استثمارًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة في البلاد.

وقد أكملت وزارة النقل بنهاية العام الهجري الماضي تنفيذ عدد من مشروعات الطرق موزعة على كافة المناطق بمجموع أطوال بلغت 20370 كلم وتكلفة قدرها 59 مليار ريال، بحسب وكيل الوزارة للطرق والنقل المهندس هذلول الهذلول لـصحيفة “مكة” وكان آخر تلك المشاريع سلم في ذي الحجة الماضي.

“تأثير سوء الطرق على حركة السير والازدحام المروري”
زيادة الوقت اللازم للسفر: الطرق ذات العيوب تجبر السائقين على القيادة ببطء أو الالتفاف حول الحفر، مما يؤدي إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى الأماكن.
الحوادث المرورية: الطرق السيئة تزيد من احتمال وقوع حوادث مرورية نتيجة للعيوب المفاجئة والتضاريس غير المنتظمة.
ازدحام مروري: سوء الطرق يؤدي إلى تأخر السيارات وتكدس حركة المرور، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق الحضرية الكبيرة.
تأثير على المركبات: يمكن أن تؤدي الطرق السيئة إلى تلف مركبات السيارات بسبب الحفر والعيوب، مما يستلزم إجراءات إصلاحية باهظة التكلفة.
التأثير البيئي: زيادة انبعاثات العوادم نتيجة للازدحام المروري يمكن أن تؤثر على جودة الهواء.

“أضرار سوء الطرق على البنية التحتية والممتلكات المحلية”

تدهور البنية التحتية: سوء الطرق يسبب تآكلًا وتلفًا في البنية التحتية مثل الطرق والجسور وأنظمة الصرف الصحي مما يستدعي إصلاحات دورية مكلفة ويزيد الحاجة إلى استثمارات للصيانة ضغط على الموارد: تكاليف الإصلاحات المتكررة للبنية التحتية تضع ضغطاً على الموارد المالية المخصصة للبنية التحتية مما يقلل من القدرة على التطوير والتحسين المستدام للبنية التحتية
التأثير على البنية التحتية المحلية: الطرق السيئة تؤثر على البنية التحتية المحلية مثل الطرق الرئيسية والشوارع مما يتطلب تكاليف صيانة وإصلاحات مستمرة تأخذ حصة كبيرة من ميزانية الحكومة
ضغط على الموارد المالية: الحكومات تضطر إلى تخصيص موارد مالية هامة لإصلاح وصيانة الطرق السيئة مما يُقلل من القدرة على الاستثمار في مشاريع أخرى ضرورية.

ينبغي التركيز على الصيانة الدورية والتحسين المستمر للطرق لتعزيز سلامة المجتمع والحد من الحوادث وتحسين البنية التحتية يلعب دوراً حاسماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والوعي بقوانين المرور وتطبيقها يساهم في تقليل الحوادث ويعزز في سلامة المستخدمين على الطرق ويعد الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يسهم في تطوير حلول ذكية لتحسين الرصد والصيانة الفعّالة وتعد الجهود المتواصلة من الحكومات والجهات المعنية مفتاحاً لتحقيق طرق أكثر أماناً وجودة للحياة..