أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن لجنة وزراء العدل بدول المجلس خلال المسيرة المباركة للمجلس، أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي وحققت تجانسًا في هذا الجانب بين دول المجلس عبر عدد من الإنجازات، أبرزها اعتماد اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واعتماد أكثر من 21 نظام (قانون) في مختلف المجالات العدلية بصفة استرشادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية – إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس.
وأشار معاليه خلال كلمته إلى أن اجتماع اليوم وما سوف يسفر عنه من اعتماد لعدد من الاتفاقيات، كاتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، التي تأتي استكمالًا لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس، وإقرار الاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية، والاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل الجزائية اللتين تأتيان تطويرًا لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وإقرار وثيقة الدوحة لقواعد الأحداث التي تضم بين جنباتها المبادئ العامة المتطلب مراعاتها عند محاكمة الأحداث، تمهيدًا لرفعهم للمجلس الأعلى، وهذه الاتفاقيات هي خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في المجال العدلي.
