يُحيي العالم – يوم 25 نوفمبر من كل عام – اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يستمر حتى 10 ديسمبر، تحت شعار “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، وقد تم إقرار هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999م، لزيادة الوعي بأشكال العنف التي يتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذا العنف والعمل نحو إنهائه، وإبراز التحديات التي تواجهها النساء في مجال العنف، وتعزيز الوعي والتصدي لهذه المشكلة.
وأوضحت الأمم المتحدة أن من أهم أشكال العنف ضد المرأة، العنف الجسدي، ويشمل الاعتداء الجسدي، والضرب، والجروح، والاغتصاب، والعنف النفسي، ويشمل التهديدات اللفظية، والانتقادات المستمرة، والتخويف النفسي، والابتزاز العاطفي، إضافة إلى العنف والتحرش والاستغلال الجنسي، والاغتصاب، والتجريد من الكرامة الجنسية، إلى جانب العنف الاقتصادي، ويشمل الاحتكار المالي، والتحكم في الموارد المالية، ومنع النساء من الحصول على فرص اقتصادية مستقلة، وكذلك العنف الهيكلي: ويشمل القيود القانونية والتقاليد الاجتماعية التي تحد من حقوق المرأة وتعزز التمييز ضدها.
وتعد أسباب العنف ضد المرأة متعددة ومعقدة، وتشمل العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسلطوية والتربوية، ويتراوح سبب العنف من التمييز بسبب الجنس والتفوق الذكوري إلى الفقر والبطالة والتعليم غير المتاح والقوانين الضعيفة والتحيزات الثقافية.
وتؤكد الجمعية الأممية أنه يمكن القضاء على العنف ضد المرأة، بتنفيذ إجراءات وبرامج فعالة، منها تعزيز التوعية، حيث يجب زيادة الوعي بأشكال العنف ضد المرأة وتأثيرها الضار على الفرد والمجتمع، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات إعلامية وتثقيفية، وتضمين التعليم حول المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية، وتعزيز القوانين والسياسات، إذ يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تجرم العنف ضد المرأة وتوفر الحماية للضحايا، كما ينبغي تعزيز السياسات التي تعالج جذور العنف وتعمل على تغيير المفاهيم السائدة حول النساء والرجال، وتقديم الدعم والمساعدة بتوفير خدمات شاملة للنساء اللاتي يعانين من العنف، بما في ذلك الملاذات الآمنة والاستشارات القانونية والدعم النفسي والطبي، وتعزيز المرأة وتمكينها للمشاركة الفعالة في صنع القرار والحوارات المجتمعية، كما ينبغي تعزيز القيادة النسائية وتوفير فرص تعليم وتدريب للنساء، إضافة إلى التعاون الدولي، حيث يجب على الدول والمجتمع الدولي العمل معاً لمكافحة العنف ضد المرأة، من خلال التعاون والتبادل المعرفي والدعم المالي والفني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز القدرات.
- أنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة
وتشير الأمم المتحدة إلى عدد من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، مثل تنظيم فعاليات ثقافية وفنية، بتقديم فعاليات فنية ثقافية، من عرض مسرحية ومعارض فنية تسلط الضوء على قضايا المرأة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية حول أشكال العنف وكيفية التصدي له، وتنظيم ورش عمل لتدريب النساء على مهارات الدفاع الذاتي والإبلاغ عن العنف، وإطلاق حملات إعلامية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتبادل القصص والموارد المفيدة.
- برامج تمكين المرأة العاملة
تحرص المملكة على تأكيد حقوق المرأة في المجتمع التي كفلها الدين الإسلامي، ونظم أركانها نظام عادل، يجسد المساواة بين الجنسين، ويمنح الحقوق لأبناء الوطن دون تمييز، فقد عملت المملكة على تعزيز دور المرأة القيادي، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين، ومن أبرز أنشطة المبادرة: مشروع تمكين القياديات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية، ومشروع دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، والمنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية (قياديات).
وقد تم إطلاق مبادرة “التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية” التي تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين مهارات النساء العاملات ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى)، وأسهمت المبادرة في تدريب وتوجيه النساء العاملات حول المملكة، وهن مقسمات إلى فئتين: فئة القياديات ويقصد بها التي تشغل منصبًا قياديًّا في الإدارة العليا ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة وإحداث الأثر في المجتمع وتمثيل نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل، وفئة المديرات وهي التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى.
- منصة قياديات
تعد منصة وطنية منصة تفاعلية، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحتوي على قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية لتسهل الوصول السريع للقياديات للقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما سيكون فيها توثيق قصص ومسيرة نجاحات المرأة السعودية.
- وزارة العدل وتحقيق المساواة بين الجنسين
أتاحت وزارة العدل المجال للنساء للتسجيل لدى «مركز المصالحة»، بصفتهن مصلحات، إذ يمكنهن العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
ويتاح للمصلحات التي يرغبن في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبهن من بين التخصصات المتاحة؛ وهي: «أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية» وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها.
- تمكين المرأة بالمحاماة
تسعى وزارة العدل إلى زيادة عدد المحاميات السعوديات في المملكة، وتمكينهن من المساهمة في المشاركة العدلية وإنجاز القضايا، وتسهيل مهامهن، من خلال زيادة عدد التراخيص الممنوحة لهن وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، كما توفر لهن مجموعة من الخدمات عبر بوابة ناجز وهي: (طلب ترخيص محاماة – طلب تجديد ترخيص محاماة – طلب تحديث بيانات محامي – المتدربون لدي (للمحامي) – الاستعلام عن المحامين الممارسين – طلب شهادة تدريب – طلب انتقال متدرب من محام لآخر – طلب ترخيص وكيل ممثل نظامي).
- الحصول على رخصة موثق
تتيح هذه الخدمة للمرأة السعودية التقدم بطلب الحصول علي رخصة موثق، وفي حال تم تعبئة البيانات و تلبية الشروط المحددة، تتوجه بعدها إلى أقرب كتابة عدل بمنطقتها للتحقق من بياناتها والوثائق المرفقة وأخذ البصمة والتحقق منها، كما تتيح الخدمة للمرأة الموثقة إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخها، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل هذه المكاتب طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
- حقوق المرأة العدلية
لقد اتخذت وزارة العدل قرارات تعزز حقوق المرأة العدلية، فقد كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، منها
حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وأوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، كما نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصًا العقارات، فليس معنى سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث، سقوط حقها إذا طالبت به، كما تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، مع تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي موكلته الشخص على أن يزوجه موكلته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح، أو التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه، ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، فهو أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً، إذ أن التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
ويتم حساب عدة المرأة المفسوخ نكاحها من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز، وتنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، في الوقت الذي لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
لقد أقرت المحكمة التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، ويحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة، ولا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم، كما يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، إضافة إلى تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك، ومن الحقوق العدلية للمرأة إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفظاً لحقوقها وشروطها فيه.
- إجازات المرأة في الحمل والولادة
من حقوق المرأة في نظام العمل “أجور إجازة الوضع”، وقد حددت بما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات، ويجب على كل عاملة في القطاع الخاص الاطلاع على النظام لمعرفة ما لها وما عليها؛ لتجنب ارتكابها أخطاء قد تحرمها أحد حقوقها التي نص عليها النظام، كما توجد حقوق للمرأة متعلقة بالرضاعة، فلها ساعة يومياً تحسب من ساعات العمل لإرضاع طفلها، كما عدل النظام الجديد إجازة المتوفي عنها زوجها إذا كانت مسلمة، فلها أجازه عدة بأجر كامل أربعة أشهر وعشر أيام، ولها الحق في تمديدها إجازة بدون مرتب، إذا كانت حاملاً خلال هذه الفترة.
