متابعات – الرياض ك

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن ورشة عمل مجموعة العشرين الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من برنامج العمل لمجموعة العشرين وجزء من مساهمة المملكة في أعمالها.

وأضاف العساف عقب افتتاحه الورشة أمس بالرياض أن هذه هي ورشة العمل الثانية التي تنظمها المملكة وتهدف للبحث في الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان هناك احتفال بالمشاركة الناجحة بين وزارة المالية والبنوك السعودية من خلال برنامج كفالة الذي قدم عدداً كبيراً من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنك السعودي للتسليف والادخار.

وأشار العساف إلى تطلعهم للاستماع لمقترحات ومناقشات ناجحة ومركزة في هذه الورشة، والهدف هو نقل هذا البحث والتوصيات إلى الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين للعمل على تنمية هذه المؤسسات التي تشارك بنسبة كبيرة من التوظيف في دول العالم وكذلك النمو الاقتصادي في تلك الدول، لافتا إلى أن هذه المؤسسات في المملكة مساهمتها أقل من المتوسط العالمي مقارنة بدول العالم الأخرى لذلك لدينا طريق طويل كي ندفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تساهم في التوظيف والناتج المحلي وأن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومدارة من قبل مواطنين سعوديين.

وقال العساف في كلمته الافتتاحية للورشة إن الاقتصاد العالمي يظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009م، إلا أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، مؤكدا أن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية، ومن هذه الاتجاهات دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد باعتبار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا رئيسيا لإيجاد الوظائف والمساهمة في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو.

وأشار العساف إلى أن دول مجموعة العشرين تولي اهتماما خاصا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009م، حيث التزم القادة بتعزيز فرص الحصول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وذكر أن تطوير هذا القطاع الحيوي والهام يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، ومن أهم هذه الجوانب قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، والتي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، حيث إن نمو هذا القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل، موضحا أن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضا كأحد الجوانب التي تساعد على تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي.

وأكد العساف على أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها، متوقعا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.

من جهته أوضح السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكينز أن الهدف من عقد هذه الورشة هو زيادة فرص العمل والنمو، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ضرورية للمساعدة في الاقتصاديات في العالم في النمو وزيادة فرص العمل خاصة للشباب لأنهم يشكلون أولوية لحكومة المملكة.

وأضاف هوكينز أن ورشة العمل سوف تحدد الخطوات الفعالة والعملية التي سوف توصي بها جميع الحكومات سواء من ضمن مجموعة العشرين أو من خارجها، لتشجيع اقتصاديات العالم، مضيفاً أن الشركات الصغيرة هي التي تلعب دورا مهما في القطاع الخاص حيث تعتبر مثل المحرك له في أي بلد في العالم، وأن أهم شيء لتشجيع تلك الشركات هو عدم وجود تحديات لهذه الشركات من الناحية القانونية وكذلك تسهيل أعمالهم.