تتجه أنظار المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين اليوم الى القاعة الرئيسة بمجلس النواب البحريني ،حيث يناقش مجلس النواب بمملكة البحرين صباح اليوم -الثلاثاء – مشروع قانون الضمان الصحي الذي يتكوَّن من 82 مادة ،وذلك تمهيدا لإقراره.

ويستهدف القانون توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار، ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية عبر إنشاء صندوق للضمان الصحي، ويوضح القانون أن جميع خدمات الضمان الصحي الإلزامي بالمجان للمواطنين، فيما يحدد المجلس الأعلى للصحة الرسوم التي يتعيَّن على المستفيد غير البحريني أداؤها.

ويتضمن مشروع القانون 19 خدمة صحية منها علاج الأسنان وأطفال الأنابيب والسمنة العلاجية وخدمات التجميل العلاجي والأجهزة التعويضية والإقامة الطويلة وكل الأمراض المزمنة.

ويسري المشروع على المواطنين والمقيمين والزوار أيضا، ويقضي بمعاملة المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني والرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية وأبنائهما كالمواطن في الاستفادة من مزايا النظام.

كما يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي وتوفير جميع المعلومات اللازمة عن غير البحرينيين للتغطية التأمينية، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار من قدَّم معلومات صحية كاذبة أو مضللة بشكل متعمد على خلاف الثابت في السجلات أو تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة الوطنية.

وأوضح القانون أنه يجوز لأي مواطن أو مَنْ في حكمه الحصول على أيٍّ من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية.