أقر مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القانون إلى تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات ويستهدف القانون بالأخص جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 3013 جماعة “إرهابية.

وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية للبرلمان للتصويت عليه على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، على أن تتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يعينون بقرار من رئيس الجمهورية.

ووفقا للقوانين المصرية، فإن أي قانون يقره البرلمان يصبح تنفيذه ساري المفعول بعد المصادقة علية من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.