أجاز البرلمان السوداني،أمس إتفاقية للتعاون الأمني، الموقعة بين السودان وتركيا، التي تتعلق بالتبادل الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والشراكة في التقنيات والتدريب. وتزامن ذلك مع عقد مجلس الوزراء السوداني جلسة طارئة لبحث نتائج الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.

وكانت إتفاقيات تعاون بين السودان وتركيا، تم توقيعها إبان زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان نهاية العام الماضي للبلاد، قد أثارت كثيرا من الجدل في الإقليم، وتضمنت إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية على البحر الأحمر، وقد أكدت الخارجية السودانية وقتها أن الخرطوم منفتحة للتعاون على أي نوع من أنواع التعاون العسكري مع تركيا، فيما تعهدت أنقرة بتقديم الدعم للسودان فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر.

وأجاز البرلمان مساء أمس تقرير لجنة الأمن والدفاع التابعة له، الخاص بمشروع ،قانون التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة تركيا لسنة 2017 .

وفي إستعراضه للتقرير المشترك، الذي أعدته لجنتا التشريع والعدل وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، قال إبراهيم أحمد، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، إن اتفاقية التعاون الأمني بين بلاده وتركيا جاءت نتيجة لتطور تاريخي في علاقات البلدين بمجالاتها السياسية والاقتصادية.

وأوضح أحمد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات التقنية الحديثة، والتدريب والتبادل الأمني، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزا أنها تتسق والالتزامات الدولية للسودان وميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء سونا، أكد نواب البرلمان أن اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان والحكومة التركية تعضد العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع السودان، وتسهم في تطوير تبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأثار إعلان منح الرئيس السوداني تركيا امتياز تولي إعادة إعمار وترميم الآثار التركية في جزيرة سواكن، التاريخية على البحر الأحمر لمدة غير محددة، ومنح حكومة أنقرة ميناء لصيانة السفن المدنية والعسكرية على الساحل السوداني، قلق عدد من دول الإقليم، ومن تمدد تركيا العسكري في الساحل الغربي للبحر الأحمر، الذي توجد به قاعدة عسكرية تركية في الصومال.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، إن الحوار الوطني، يعد أهم حدث في البلاد، حيث إجتمعت عليه لأول مرة تيارات سياسية وحركات مسلحة، وتوافقت على قضايا الوطن المصيرية.

وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة أمس لبحث نتائج الحوار الوطني، الذي شكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني، وتسمية رئيس للوزراء، تناولت القضايا التي تهم البلاد، إنفاذا لتوجيهات الرئيس البشير فيما عرف بخطاب الوثبة.

وجدد صالح التأكيد على ركائز الحوار ومحاوره الممثلة في الحوار الوطني والمجتمعي، وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة، ووصفه بأنه إنجاز سياسي غير مسبوق في تاريخ السودان المعاصر، وقال إن الوثيقة الوطنية، التي توصل إليها الحوار تعد حجر الأساس للعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون، مبرزا أن حكومته حرصت على تنفيذ توصيات الحوار وفقاً للمواقيت المحددة.

وأعلن في مايو (أيار) 2017 تكوين أكبر حكومة سودانية من 31 وزيرا اتحاديا، وأكثر من 40 وزير دولة، ونائب وأربعة مساعدين للرئيس، وكلف بكري حسن صالح برئاسة الوزارة مع احتفاظه بمنصبه السابق نائباً أول للرئيس.

وشارك في الحوار الوطني، الذي دعا له البشير من يناير (كانون الثاني) 2014 أكثر من 40 حزباً سياسيا و30 حركة مسلحة. بيد أن قوى سياسية وحركات مسلحة رئيسية، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، وحركة العدل والمساواة وحركتا تحرير السودان الدافورية، رفضت المشاركة في الحوار، ودعت إلى إشاعة الحريات قبل بدء الحوار.