شاركت الإمارات ضمن ٦٠ دولة فى فريق اتصال يعنى بالقرصنة قبالة سواحل الصومال «CGPCS» لوضع حلول لظاهرة القرصنة، وهو ما أسهم فى الحد من عمليات القرصنة التى تزايدت فى السنوات العشر الأولى من القرن الحالى، واستهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية، بخلاف عمليات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات العابرة للحدود.

وجاء التحرك الإماراتى بعد التزايد غير المسبوق للقرصنة البحرية أواخر القرن الماضى وخلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادى والعشرين، خصوصا فى منطقة المحيط الهندى تزامنا مع الحرب الأهلية فى الصومال منذ تسعينيات القرن الماضى التى أنهكته وأضعفت قواه الأمنية عن مواجهة عمليات القرصنة، وكان لا بد من تحرك إقليمى ودولى لوضع حد لتهديد الأمن الملاحى، ومجابهة التحديات الأمنية، جراء عمليات القرصنة والسطو المسلح فى البحر والإرهاب والاتجار بالبشر والتنقل غير القانونى للأشخاص والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع فى الحياة البرية والاتجار بالأسلحة والجرائم فى قطاع.
وتشير التقارير الإماراتية إلى أنه وفى سبيل هذه المواجهة جرى تنظيم «المؤتمر الدولى الرابع لمكافحة القرصنة البحرية» بدبى عام ٢٠١٤، شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول ونحو ٤٠٠ مسؤول من مختلف دول العالم وعن «المنظمة البحرية الدولية»، إلى جانب عدد من قادة القطاع وممثلى منظمات الرعاية الاجتماعية ومجموعة كبيرة من التنفيذيين فى كبريات شركات الشحن البحرى العالمية والخبراء المعنيين.
وأكدت الإمارات، خلال المؤتمر، أن مكافحة القرصنة البحرية تمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات فى إطار توفير أعلى درجة من الأمن والانسيابية للممرات البحرية الدولية، كما جرى فى العام تنظيم عدد من ورش العمل حول مكافحة القرصنة البحریة دفت إلى رسم استراتيجيات واضحة وخطوات عملية لمكافحة القرصنة البحریة.
وقادت القوات الإماراتية الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية فى ٢٠١١ عملية ناجحة لتحرير سفينة «إم فى أريله» التى ترفع علم الإمارات من أيدى القراصنة فى المنطقة الواقعة شرق عُمان فى بحر العرب، وذلك ضمن سياسة الإمارات الرامية إلى أنه لا تهاون مع الإرهاب أو الاستجابة لعمليات الابتزاز، ودون الالتفات لعمليات الابتزاز.
وقالت تقارير إماراتية، إن القيادة الإماراتية قدمت جهودا كبيرة لدعم الجيش الصومالى، للقيام بمهامه ومجابهة المخاطر الأمنية، إلا أن حكومة فرماجو أنكرت الجميل، وذهبت لأحضان ممولى الإرهاب فى الدوحة.
وكانت الإشادة من شيخ شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابق، خصوصا فيما يتعلق بالدور الإماراتى الملموس على صعيد مواجهة ظاهرة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، كما أشاد مايكل كيتينج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، فى نوفمبر ٢٠١٧ بجهود دولة الإمارات فى دعم الصومال فى المجالات كافة، بما يدعم مسيرة الأمن والاستقرار فى هذا البلد.
وحذرت المعارضة القطرية عدة مرات من استمرار التمويل القطرى للإرهاب فى الصومال، وتبنت دعوة منظمة حقوق الإنسان العربى، بفتح تحقيق شامل بشأن قيام المخابرات القطرية بتسخير مجموعات تابعة لها فى الصومال، للقيام بعمليات اختطاف مدنيين فى الصومال اعترضوا على تجاوزات تقوم بها شخصيات تعمل لحساب جهاز الأمن القطرى.
وأظهرت وثائق نشرها موقع «ويكيليكس» استقطاب الدوحة لـ«خلية عبدالقادر مؤمن» التابعة لحركة الشباب الإرهابية فى الصومال، والتى أعلنت انفصالها مؤخرًا عن الحركة وبايعت تنظيم داعش واستقرت فى شمال الصومال، وأصبحت تتلقى التدريبات والتمويلات بشكل مباشر من المخابرات القطرية تحت ستار مساعدات التنمية والإغاثة الإنسانية.
وتفيد التقارير الإماراتية بأن المخطط القطرى فى أفريقيا عامة والصومال خاصة عنكبوتى يعتمد على انتشار أفقى، أى أنه يمتد لأكثر من تنظيم أو مجموعة إرهابية تعمل فى مقديشو وخارجها عبر ضباط مخابرات قطريين وتتجمع خيوطها لدى «تنظيم الحمدين» رأسًا ويجمعها معًا ضمان التمويل والدعم القطرى.
وقدمت قطر دعمًا عينيًا لكل الحركات الصومالية التى كانت تحت اسم «الاتحاد الإسلامى للمقاومة» والتى خرجت من رحم حركة الشباب المتطرفة، فيما أصبح، ووفق تعبير للمحلل السياسى أحمد عطا، الصومال مزرعة لصناعة ميليشيات موازية تكفيرية لتنفيذ مهام لصالح دول وتحديدًا الدوحة.
وأشار عطار، فى دراسته، إلى أن الدوحة مولت خلية القيادى عبدالقادر مؤمن بـ١٠٠ مليون دولار، وهناك عملية نقل سلاح داخل الصومال من خلال «جماعة بوكو حرام» الإرهابية والناشطة فى أفريقيا، التى بايعت داعش عبر الشريط الساحلى التى تسيطر عليه عناصر تابعة لداعش.
واعتبرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان قطر أحد أخطر ممولى الجماعات المتطرفة والإرهابية فى القرن الأفريقى، وعلى رأسها الصومال وحركة الشباب الإرهابية.
ونشرت مؤسسة «دعم الديمقراطية»، فى تقرير لها بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، خصص الجزء الأول منها للعقدين الأخيرين من القرن الماضى والأول من القرن الحالى، والثانى لفترة تولى أمير قطر الحالى تميم بن حمد منذ ٢٠١٣ الحكم وحتى العام الماضى.
وأضافت أن واشنطن ترى أن قيادات من تنظيم القاعدة فى شبه القارة الهندية وحركة الشباب الصومالية تلقوا دعمًا من رجال أعمال وشيوخ قطريين ومقيمين فى قطر، كما تلقت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، تمويلًا من رجل الأعمال القطرى المصنف إرهابيًا وهو عبدالرحمن النعيمى، بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار، وتشير إلى وجود علاقة قوية كانت تربط بين النعيمى وزعيم الحركة حسن عويس المحتجز حاليًا لدى السلطات الصومالية.
وأشارت وثائق «ويكيليكس» إلى أن المندوبة الأمريكية السابقة فى الأمم المتحدة سوزان رايس، كانت قد طلبت فى ٢٠٠٩ من تركيا الضغط على قطر، لوقف تمويل حركة الشباب، وتم التمويل عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا، فيما احتضنت قطر الإرهابى الصومالى محمد سعيد أتم الذى يدير هذه الأيام مؤامرة أخرى على المملكة العربية السعودية بتمويل قطرى بلغ الـ٧٥ مليون ريال، وإشراف من المنشق السعودى سعد الفقيه.
وتولى الإرهابى الصومالى مهمة تجنيد مرتزقة من كل من كينيا والصومال لزعزعة استقرار السعودية والإمارات، وبالتالى تسبب التدخل القطرى فى الصومال فى اشتعال الصراع، ما أثر بشكل مباشر على الشرق الأوسط.
وكشف تقرير لـ«المجموعة الدولية للأزمات» أن الحكومة القطرية وعدت بمد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح بعد انفصال جمهورية «أرض الصومال» عن الأراضى الصومالية، ولا يزال الدعم القطرى للإرهاب مستمرًا فى الصومال ليزيد معاناة بلد منهك بسبب حروب أهلية منذ سنوات.