تتجه حكومات الاتحاد الأوروبي نحو الموافقة على مقترح فرض عقوبات جديدة على إيران، الذي طرحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كوسيلة لإثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بحسب دبلوماسيين أوروبيين.

وكانت لندن وباريس وبرلين أثارت غضب شركائها في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، عندما سعت للمضي قدماً في مقترح لفرض عقوبات على 15 مسؤولاً كبيراً وشخصيات عسكرية وشركات إيرانية قبل انقضاء مهلة 12 مايو/أيار.

وأعطى ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، مهلة تنقضي في 12 مايو/أيار، لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق، وإلا فإنه سيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريكية على إيران.

وقال دبلوماسيون أيضاً إن حكومات الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً أخرى للاحتجاج على دور إيران في الحرب الأهلية السورية، عقب هجوم كيماوي مزعوم في السابع من أبريل/نيسان، قرب دمشق، وأكد أحد الدبلوماسيين أن “إسبانيا والنمسا والسويد أيدت مؤخراً فرض عقوبات جديدة على إيران”.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ترامب، في زيارتين منفصلتين لواشنطن الأسبوع المقبل، يتوقع أن يناقشا خلالها الاتفاق الإيراني.

وتعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، جزءاً من نهج متعدد الاتجاهات يجري التفاوض عليه مع مسؤولين كبار بالحكومة الأمريكية، لإقناع ترامب بأن إلغاء الاتفاق النووي قد يعود بنتائج مدمرة على الشرق الأوسط.

لكن إيطاليا التي وقعت في يناير/كانون الثاني، على اتفاقية استثمارية مع إيران بقيمة 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) تخشى من أن العقوبات قد تضر بجهود إعادة بناء علاقة استثمارية مع إيران.