متابعات – الرياض :

انتقد مشرف كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس عملية التبادل التجاري القائمة مابين المملكة وهنغاريا والتي وصفها بغير العادلة، مضيفاً في حديثه ل”الرياض” أن المملكة تستورد من هنغاريا مايقارب 4 مليارات من السلع، بينما لاتستورد هنغاريا من المملكة اي من منتجاتها سواء النفطية او غيرها.

وطالب الدكتور خالد من بعض الدول التي تريد ان يتم الاستثمار فيها من قبل رجال الاعمال السعوديين تقديم ضمانات وملفات عن المشاريع المستهدفة للمملكة من خلال التوضيح الكامل لكافة متطلبات الاستثمار وشرح نوعية معدلات الاستهلاك سواء المحلي لتلك الدول او التصدير للخارج، مشيراً الى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله استهدفت أكثر من 31 دولة حول العالم خصوصا الدول التي لديها تعاون مع المملكة.

وبيّن مشرف كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي أن قضية الأمن الغذائي تعتبر من القضايا المهمة للعالم أجمع منوهاً بدور المملكة الإنساني بدعم القضية من خلال مبادراتها واشتراكاتها في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الفاو وغيرها التي توصي دائما بالتنبيه على أهمية القضية ومساعدة المحتاجين في العالم خصوصا الدول التي تشهد احداثاً جيوسياسة.

وألمح الرويس الى وجود فجوة غذائية في المملكة يجب سدها من خلال التعاون مع دولة هنغاريا التي تتمتع بعدد من الموارد الطبيعية تتمثل في الوفرة المائية والأراضي الخصبة وغيرها من العوامل المشجعة للإستثمار الزراعي والأمن الغذائي، مبيناً الى ان الأسعار الغذائية مهيئة للارتفاع خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقفها.

وأوضح أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قضية الخزن الاستراتيجي للغذاء في المملكة وقال “لدينا 188 تاجرا يستوردون الأرز من عدد من الدول بالإضافة الى انه لا يوجد سوى شركة واحدة في المملكة تقوم بعملية تخزين الأرز، ولهذا لابد من زيادة العدد في شركات التخزين لسلع الغذائيه وتنويع مصادر الاستيراد وعدم التركيز على دول معينة لاسيما أن تلك الدول يوجد عليها طلب خصوصا من اوروبا وامريكا.

من جانب آخر اختتمت أمس فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني، وفي الكلمة الختامية التي ألقاها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، نوه برعاية صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز للمنتدى وتشريفه له وبالحضور النوعي للمنتدى على مستوى دولة رئيس الوزراء المجري ونائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز واصحاب السمو والمعالي والوزراء ورؤساء الغرف العربية وهو ما قال المبطي بأن يعبر عن اجتماع الارادة السياسية بجانب الاذرع الاقتصادية وتأكيد ذلك على الاهتمام الكبير بالعلاقات الاقتصادية العربية المجرية، كما نوه بالجلسات والقطاعات الاقتصادية التي ركزت على التعاون فيها بين الجانبين المجري والعربي سواء قطاع الصحة، الزراعة، الابتكارات والتكنلوجيا، الصحة والصناعات الدوائية، العقار والتشييد الطاقة المتجددة، السياحة، الصناعات والسلع الرأسمالية وما تشكلة تلك القطاعات من اهمية كبيرة معرباً عن أمله في ان تستغل هذه المجالات والفرص بما يوطد العلاقات العربية المجرية.

ولفت “المبطي” لتوقيع المملكة والمجر اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وقال بأنه ستؤثر ايجابيا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما شكل المعرض المصاحب للمنتدى فرصة سانحة لالتقاء أصحاب الاعمال المجريين مع نظرائهم من الدول العربية حيث نتج عنه تفاهمات تجارية وصفقات فاقت 40 اتفاقية وصفقة تجارية كما تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات مجرية وعربية وبين شركات من الجانبين منها 8 اتفاقيات بين جهات سعودية ومجرية

وحول نتائج المنتدى قال المبطي بأنها تتمثل في اتفاق الجانبين على زيادة وجود المنتجات والشركات المجرية في العالم العربي، واهتمام مشترك لاقامة مشاريع عقارية بنظام الشراكات، واهتمام عربي بالاستفادة من التجارب والخبرات والتكنولوجيا المجرية خاصة في مجال الطاقة المتجددة وادارة وتقنيه المياه، وكذلك ما أظهره الجانبين من اهتمام باقامة مشروعات مشتركة والتعاون في المجالات الطبية والقطاعات الترفيهية والسياحية بجانب الاهتمام العربي للاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات المتوافرة لدى الشركات المجرية والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية.

من جانبه أشار عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى اهتمام المملكة بالعلاقات الاقتصادية مع كافة الدول لا سيما هنغاريا، وأن اسواق المملكة واقتصادها مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يجد المستثمر أن تجربته في المملكة ناجحة وموفقة، منوها إلى أن المملكة تمتلك مقومات عدة للاستثمار، كما تقدم ميز كثيرة للمستثمرين تتمثل في الأراضي الصناعية والخدمات والتمويل والضرائب المنخفضة.

وبين العثمان أن المستثمر الأجنبي يستطيع أن يملك الاستثمار 100% من غير الحاجة إلى شريك عدا البيع بالتجزئة والخدمات الاستشارية، بالاضافة إلى متانة الاقتصاد المدعوم باتفاق حكومي هدفه تطوير الخدمات والبني التحتية، لافتا إلى أن المملكة تشهد نمو كبير في مجالات الاستثمار مثل قطاع الصناعات التحويلية والنقل والخدمات الصحية والصناعة والتدريب والبناء والتشييد. فيما أعلن استعداد الهيئة لمد يد العون لكل مستثمر سواء من كبرى الشركات أو المؤسسات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، حيث جميعها يجد العناية الفائقة من قبلنا.

ومن جهته قدم السيد ياتوس بيريني رئيس هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاستضافتها للمنتدى الذي حقق نجاحا ملحوظا، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين العربي والهنغاري حوالي 6 مليارات دولار، منوها بأهمية المواضيع التي ناقشها المنتدى والتي قال بأنها كانت جيدة. فيما استعرض المميزات التي تتميز بها هنغاريا مما جعلها مركزا مهما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 1.2 مليار دولار مما وفرت أكثر 50 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد. وأكد أن بلاده تتطلع لتعاون وعلاقات متميزة مع الدول العربية في المستقبل القريب.