أصداء وطني – الرياض :

انتقد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عدم قيام البنوك بدورها المأمول تجاه المواطن قائلا «البنوك السعودية مقلة في أشياء كثيرة، وعطاؤها قليل مقابل ما تستفيده من المواطن ومن الدولة على حد سواء»، وتساءل سموه «أعطني أي بنك تبرع بأي شي او دعم بأي شي واسمحوا لي أن اسمي البنوك المنشار».

جاء ذلك خلال تدشينه البارحة عددا من الإصدارات العلمية لمؤسسة الملك خالد الخيرية في مقرها بالرياض، والتي قال عنها بأنها تستحق النظر فيها لكن المهم إيجاد وسائل تطبيقها، وأضاف سموه في تصريحه «هذه الدراسات التي شاهدناها اليوم تهم المواطن وفي صالح المواطن، والمواطن هو أهم شي عند سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين».

من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ورئيس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، مخاطبا الأمير مقرن «إن ما تعيشه المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسموكم من نهضة علمية وثقافية واهتمام بالعلم والعلماء لهو علامة مضيئة في مسيرة وطننا الغالي». كما تحدث سموه عن إصدارات المؤسسة فقال «جاء إدراك مؤسسة الملك خالد الخيرية بأن الدراسات والبحوث إحدى الطرق التي تحقق رؤية الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، في الرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والتنموي للمجتمع من خلال إصداراتها المتنوعة للإسهام في إثراء الجانب العلمي ووضعها أمام الباحثين والمتابعين، علهم يجدون فيها ما يضيء ويضيف للدراسات العلمية التي تسعى إلى التطوير والتنمية الاجتماعية». وقال إن مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤسسة تنموية تهتم بالبحوث والدراسات وتؤكد على مكانتها في تطور الشعوب والمجتمعات، فجعلتها جزءا من رسالتها وعملها، واهتمت بنشر الثقافة والمعرفة المتعلقة بجميع أوجه وشؤون العمل الخيري والاجتماعي والتنموي، إضافة إلى العناية بسيرة الملك خالد، رحمه الله، وإبراز دوره الحضاري والتاريخي في شتى أوجه النهضة الشاملة. وتابع سموه إن حضوركم الكريم ما هو إلا دعم للعلم وأهله، واستمرار لوفائكم المعهود لكل ما فيه خير للإنسان والوطن، وإن مما نعتز به في مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن بعضا من إصداراتها العلمية قد وضعت حجر الأساس لإطلاق أنظمة رسمية جديدة تبنتها وأقرتها الدولة وأسهمت في التغيير الاجتماعي الإيجابي على المستوى الوطني، فصدرت أنظمة عديدة كان آخرها نظام الحد من الإيذاء .