أكدت اللجنة القانونية لمسيرة العودة، أمس الاثنين، أنها تمتلك أدلة وبراهيم على ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب مكتملة الأركان خلال قمعه للمظاهرات الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة القانونية، صلاح عبدالعادي، “نملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم، ونعلن عن استعدادنا لتقديم كل ما لدينا من أدلة وبراهين على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، على أنها جرائم حرب”.

وأضاف عبدالعاطي في مؤتمر صحفي، أن “المتابع لطريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المتظاهرين السلميين ، يتأكد أنها جاءت في إطار خطة ممنهجة مدعومة من أعلى مستوى سياسي وعسكري إسرائيلي ترتكز على استهداف المشاركين السلميين، وباستخدام القوة المفرطة والمميتة عبر إطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين ومن دون أن يشكل أي منهم أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين ومنشآتهم الحربية”.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تمكين لجنة حقوق الإنسان لزيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع لجان تقصي الحقائق الدولية السابقة.

وأكدت اللجنة، متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، وتجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها.

كما طالبت اللجنة، القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط ، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

المصدر : البوابة