“روسيا تطلق منطقة صناعية في مصر: اختراق العام الجيواقتصادي”، عنوان مقال “أوراسيا ديلي”، حول التوقيع المرتقب على اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

وجاء في المقال: في 23 مايو، سيعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني في موسكو. سيكون الحدث المركزي لاجتماع اللجنة الحكومية الدولية هو التوقيع على اتفاقية حول إنشاء وتأمين ظروف تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر…

تم تصميم المنطقة الصناعية للترويج لمنتجات التقانات العالية الروسية في الأسواق الجديدة الواسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومستقبلا في أوروبا، من على أرض أكبر جمهورية عربية.

ووفقا لتوقعات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بحلول العام 2026، ستتمكن الشركات المقيمة من إنتاج ما قيمته 3.6 مليار دولار سنويا. وبموجب هذا المشروع، ستحصل الشركات الروسية على إجازات إيجار، وتعرفة تفضيلية لموارد الطاقة، ونظام ضريبي تفضيلي خاص، بالإضافة إلى موقع تم إعداده مسبقًا.

ستشغل المنطقة الصناعية ألفي هكتار شرقي المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة بورسعيد. وسيقوم الجانب المصري بإعداد أراضي المنطقة الصناعية، وإيصال الاتصالات الهندسية إلى حدودها. فيما تأخذ موسكو على عاتقها تمويل إنشاء البنية التحتية للمنطقة.

وأضاف المقال أن مصر بالنسبة لروسيا، من وجهة النظر الجيوسياسية…مهمة في حد ذاتها. فبالإضافة إلى السوق المحلية الضخمة… ثمة مجموعة كاملة من المزايا لتعزيز المصالح الروسية في واحدة من المناطق المهمة استراتيجيا في العالم.

إلى ذلك، تقوم “روس آتوم” ببناء أول محطة للطاقة النووية بمصر، وتقوم شركات النفط والغاز الروسية بتطوير إمكانات التعاون مع مصر في اتجاهات أخرى… ويمكن أن تصبح المنطقة الصناعية في منطقة قناة السويس في المستقبل نقطة هامة لإنتاج وتسويق المنتجات العسكرية الروسية.

لا يزال الجو السياسي محددا للعلاقات بين روسيا ومصر، بما في ذلك مكوناتها العسكرية التقنية. ومع إنشاء المنطقة الصناعية في بورسعيد الشرقية، سوف تتمتع الدولتان الشريكتان بفرص جيدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى سوية التعاون السياسي الوثيق.

المصدر : صحف