وافق مجلس الوزراء الأردني على مقترحات رئيسية أوصى بها صندوق النقد الدولي تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسي من إصلاحات تهدف لتعزيز المالية العامة.

وقال وزير المالية عمر ملحس في تعليقات بعد اجتماع مجلس الوزراء: “عندما يكون فقط 4% من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيحا”، مضيفا أن الهدف هو رفع تلك النسبة إلى 8%، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد أحيل إلى البرلمان.

ويهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي والذي تبلغ مدته 3 سنوات، إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.

وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

كما أنهى الأردن في يناير دعم الخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة.

ويقول مسؤولون إن زيادة قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستجلبان إيرادات سنوية إضافية تقدر بحوالي 840 مليون دينار (1.2 مليار دولار) ستساعد في خفض عجز مزمن في الميزانية يجري في العادة تغطيته بمساعدات أجنبية.

وسيجري رفع ضريبة الشركات على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى 40% من 30%. وسترتفع الضريبة على صناعة تعدين الفوسفات والبوتاس في الأردن من 24% إلى 30%.

المصدر: رويترز