أصداء وطني – الرياض :

وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز باسم “المركز السعودي للتحكيم التجاري”، تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية، ولا يدخل في اختصاصه المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه، كما وافق على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية “نظام شموس الأمني”.

وضع مطمئن
واطلع المجلس في جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن   عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظه الله”،   بعد ظهر امس “الاثنين” في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكداً أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد، واكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.

لجنة دائمة
وأقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تختص بالموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، ووضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل، وشدد المجلس على كافة وسائل الإعلام بالالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.

تطورات الأوضاع 
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة،أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، مشدداً على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة الأمريكية مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي تنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

حقوق الإنسان 
وعبر مجلس الوزراء عن قلق المملكة العربية السعودية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

إنجاز طبي 
وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومنها بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة هذه الأيام، منوهاً في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز “حفظه الله” على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم. كما اطلع على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث 2014م المراكز الستة الأولى للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية”، مؤكداً أن الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن ولله الحمد من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي، كما أنها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثمرة للدعم المتواصل والمستمر من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يعد المحفز والدافع لتميز وتفوق أبناء الوطن في مختلف المحافل الدولية، واطلع المجلس على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص.

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اتفاقية مقر
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، ووافق على إضافة نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية، وتفويض وزير الخارجية “أو من ينيبه” بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة.

نقل معلومات 
وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم “118 / 56” وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ، على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية “نظام شموس الأمني”، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك، ومن أبرز ملامحه ان يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام يسمى “نظام شموس” تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره، ويلزم النظام الوزارة “في الوقت ذاته” باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها، ويسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها ونقل المركبات وتأجير العقار والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.

لجنة دائمة
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمتها..الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة ووضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.

تحكيم تجاري
أقر المجلس إنشاء مركز باسم “المركز السعودي للتحكيم التجاري”، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ويكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.

تمثيل المملكة
يتولى المجلس شؤون المركز والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص والموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله، وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له، وإعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، وإنشاء -بحسب الحاجة- فروع للمركز داخل المملكة وخارجها، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، ويكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.

تعاون علمي 
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة “بودابست” بتاريخ 26 / 3 / 1434هـ، كما وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي الموقعة في مدينة “الرياض” بتاريخ 22 / 7 / 1434هـ، وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.

تعيينات وتقارير
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة “وزير مفوض”، كما اطلع على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية “الثالثة” المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14 – 16 / 1 / 1435هـ وأحيط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين “أيده الله” ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.