أججت الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، غضب الشارع الأردني، وأدت إلى احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات.

وتواصل النقابات الأردنية والنواب الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي، أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.

ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة، وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع، وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض، فيما يرى المحتجون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء، مرددين هتافات معارضة للحكومة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.

وبدأ الأردنيون الاحتجاج منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه.

المصدر: رويترز