صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مقترح القانون الذي يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقضي القانون بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور أو أشرطة مصورة أو تسجيلات صوتية، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.

ويمنع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا تم النشر بهدف “المس بأمن الدولة” فعقوبة السجن تصل حتى 10 سنوات.

وبرر الكنيست الإسرائيلي القانون بأنه يستهدف أنشطة منظمات حقوقية والمنظمات التي تدعو لمقاطعة الاحتلال.

وقال النائب بالكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين في أعقاب التصويت على القانون: إن المقترح يهدف الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائمه وخاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني.

وأضاف أن “القانون يأتي تحديدًا بعد الكشف عن ممارسات قتل وتنكيل سادية ووحشية مارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين”.

وأكد جبارين أن الاحتلال يخشى وصول هذه التوثيقات كأدلة دامغة ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، واصفًا القانون بـ”الاستبدادي”.