بعد 5 أشهر من الترقب، حسمت الحكومة الجزائرية موقفها، وأعلنت “رفع يدها” عن الأسعار المدعمة في البلاد، اعتباراً من مطلع السنة المقبلة.

وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية، أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، أن حكومة بلاده “تتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجياً بداية من 2019، وهي تعكف حالياً على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر”، واصفاً سياسة الدعم الحكومي الحالية بـ”غير العادلة وغير العادية”.

وقال وزير المالية الجزائري: “إن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها 7% فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14% منها”، وكشف في المقابل أن رفع الدعم عن الأسعار سيبدأ في مرحلة أولى بأسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه ومواد أخرى، دون أن يكشف عن نية الحكومة رفع الدعم من عدمه عن أسعار بعض السلع الواسعة الاستهلاك في الجزائر، مثل الحليب والخبز والسميد وغيرها.

ولفت “راوية” إلى أن الحكومة الجزائرية ستطلق “كمرحلة أخيرة، حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام”، وأعرب عن موافقته على “إجراء حوار وطني حول السياسة الاقتصادية الجديدة”.

وتقول الحكومة الجزائرية، إن قرارها التخلي عن سياسة الدعم العام يندرج ضمن جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تندرج في إطار خطة الجيل الثاني الإصلاحية، وتهدف بحسبها إلى تحريك عجلة الاستثمار والقضاء على العجز في الموازنة في غضون السنوات الأربع المقبلة.