في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، شددت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا سيسيليا خيمينيز-داماري على مسؤولية الدول في دمج النازحين داخليا في مجتمعاتهم المحلية، قائلة إنه “يجب التشاور مع المجتمعات المضيفة والنازحين بشأن عملية إعادة الدمج.”جاءت الإحاطة في جلسة شارك فيها نازحون داخليا تحدثوا عن تجاربهم الشخصية التي تعكس محنة الملايين حول العالم.

وأضافت الخبيرة المستقلة في احتفال مجلس حقوق الإنسان بالذكرى العشرين لتطوير المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي:

“أوصي باتباع نهج مجتمعي لإعادة الإدماج. ولكن ذلك سيحتاج أيضا إلى نهج إنمائي من أجل تمكين نهج بنّاء جدا، أو طريقة بناءة للمضي قدما في المجتمع، من حيث ليس فقط إعادة إدماج المشردين داخليا فحسب، بل أيضا من أجل التماسك الاجتماعي الذي ينطوي بالضرورة على المجتمعات المضيفة.”

وقد احتفل المجلس بالحدث من خلال حلقة نقاش ركزت على إنجازات المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والتحديات. واستمع المشاركون في الفعالية إلى عدد من قصص الضحايا الذين نزحوا داخليا.

وكان من بين المتحدثين النازحة النيجيرية أورفا إبراهيم، التي سردت محنتها قائلة إن أسرتها تعرضت لهجمات متكررة من قبل بوكو حرام. وأضافت أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من مثل هذه الهجمات، لأن الرجال عادة ما يفرون لأنهم هم الهدف الرئيسي للهجمات.

“السبب في أنني على قيد الحياة الآن، هو الدعم الذي تلقيته من الهيئات الإنسانية مثل منظمة المعونة المسيحية والأمم المتحدة. وفيما تقوم هذه المنظمات بتقديم المساعدة، فإنني أريد من الحكومة النيجيرية أيضا أن تنظر إلى الوضع وأن ترى أننا شعبها، شعب ذلك البلد. ماذا سيفعلون من أجلنا؟”

أما الصحفي المكسيكي خيلدو غارزا هيريرا، فقد تطرق إلى التهديدات والهجمات التي يتعرض لها في موطنه، داعيا حكومة بلاده إلى الاعتراف بالعوامل الأخرى التي تؤدي إلى النزوح الداخلي.

“ما ينبغي على الحكومة المكسيكية القيام به هو الاعتراف بالنزوح الداخلي – وهو التشرد الجماعي للناس – الناشئ ليس فقط بسبب الصراع على الأرض أو الصراع الديني، ولكن أيضا بسبب الأزمة الإنسانية الموجودة منذ عام 2006 بسبب الحرب على المخدرات.”