قال مسؤول كويتي أمس الثلاثاء إن بلاده تسعى لمراقبة شواطئها بكل التقنيات الحديثة المتوفرة.

وكشف عضو المجلس البلدي حسن كمال عن إمكانية مراقبة الشواطئ الممتدة على الشريط الساحلي في البلاد، عبر الكاميرات المتطورة، والأقمار الاصطناعية، والتصوير الجوي، سعيا للمراقبة والتنظيم، ومعالجة القصور الرقابي والإداري الحاصل فيها إن وجد.

وأشار كمال إلى أنه لا بد من استخدام التكنولوجيا المتطورة، لا سيما أن نصب الكاميرات يساعد وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في متابعة الشريط الساحلي عن بُعد، لافتا إلى أن: “تكلفة الكاميرات بسيطة، كما أن التصوير الجوي متوفر لدى العديد من الجهات في البلاد، وفي حال كانت التكلفة مرتفعة، تبقى هي الأقل قياسا بعدد الموظفين المطلوب توفيرهم لمتابعة وتنظيم هذا الأمر ميدانيا، علما أن آلية مراقبة الشواطئ بالكاميرات مطبقة في العديد من دول العالم”.

وأوضح كمال أن: “مراقبة الشواطئ لها مزايا عدة، منها مراقبة الأمور الأمنية وغير الأخلاقية والمنافية للآداب العامة التي تحصل، إضافة لمتابعة السيارات التي تستغل الشريط الساحلي لفترات طويلة، والتي من الممكن رفعها حال تجاوزها التحذيرات المعلنة (مدة 24 ساعة)”.

وعما يثار عن فرض رسوم لدخول مواقف السيارات الممتدة على الشريط الساحلي، قال المسؤول الكويتي: “لا داعي لها”.