رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة الذي دان فيه ‏استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.

كما رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة ابتهاج الكمال بقرار البرلمان ‏العربي مخاطبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة، ومجلس الامن، ورؤساء البرلمانات والاتحادات ‏الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ‏ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ‏قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني ‏وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن ‏من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الحكومة مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المهتمة ‏بحقوق ‏الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية ‏بحق الأطفال ‏وتصنيفها كأكبر ميليشيا منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن ‏تنال هذه الميليشيا ‏الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.

وأوضحت المسؤولة اليمنية أن المليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في ‏سوق العمل إضافة الى تجنيدها ما يزيد عن ‏ثلاثة وعشرين طفل منهم ألفين وخمسمائة طفل ‏من بداية العام الحالي بصورة مخالفة ‏للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.

‏ وأشارت الوزيرة الكمال في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى أن الميليشيا ‏حرمت أكثر من أربعة مليون ونصف مليون طفل من التعليم منهم مليون ‏وستمائة ألف طفل ‏حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين بعد إقدامها على قصف ‏وتدمير أكثر ‏من 23 ألف مدرسة تدميرًا جزئيًا وكليًا واستخدام أكثر من ألف ‏وخمسمائة سجون وثكنات ‏عسكرية.