عشية أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أراد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يمهد طريق عهدته بمجزرة وظيفية، ضحيتها 18 ألف موظف تمت إقالتهم، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

فقد أعلنت الحكومة التركية، الأحد، إقالة 18 ألف موظف من العديد من المؤسسات، بما في ذلك الشرطة والجيش، وذلك بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

ووردت أسماء 18.632 شخصا بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر اليوم، وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الإثنين.

وفرضت تركيا حالة الطوارئ بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في 2016، وظلت مفروضة منذ ذلك الحين مما قيد الحريات وسمح للحكومة بإصدار مراسيم متخطية البرلمان.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتقلت سلطات أردوغان أكثر من 40 ألف شخص، ناهيك عن فصل الآلاف من وظائفهم، وذلك في عملية تطهير غير مسبوقة أثارت قلق شركاء تركيا الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حالة الطوارئ، ذريعة لقمع أي صوت معارض لأردوغان الذي سيؤدي غدا اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة.