قررت محكمة جنح في القاهرة أمس السبت، تعديل حكمها في شأن اللبنانية منى المذبوح، دانتها بالاساءة الى الشعب المصري في فيديو على «فايسبوك»، ليصبح الحبس ثمانية أعوام بدلاً من 11 عاما، وفق مسؤول قضائي.

وفي اجراء نادر في القضاء المصري، قررت محكمة جنح مصر الجديدة تعديل الحكم بعد ساعة من صدوره وفق المسؤول نفسه.

ومن جهة اخرى، قال مسؤول في النيابة العامة ان محامي المذبوح تقدم بطعن على الحكم، وتقرر نظر الطعن امام محكمة الاستئناف في 29 تموز (يوليو) الجاري.

وكانت المحكمة قضت بحبس المذبوح 11 عاماً. وأوقفتها السلطات المصرية نهاية ايار (مايو) الماضي، وقررت حبسها احتياطاً وإحالتها الى المحاكمة «لاذاعتها عمدا اشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان إضافة إلى صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فايسبوك»، وفق ما قالت النيابة العامة.

وقال مصدر إنها «دينت بثلاثة تهم هي بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان».

وقال محاميها عماد كمال «بالتأكيد الحكم سيتغير (في الاستئناف). هذا الحكم مع احترامي لأحكام القضاء شديد. الحكم لم يخرج عن إطار القانون، لكن المحكمة كانت تستخدم الحد الأقصى من العقوبة».

ونشرت المذبوح مقطع فيديو على حسابها على «فايسبوك» تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، بسبب مواقف شخصية تقول انها تعرضت لها في مصر.

واستغرق بث المقطع المصور عشر دقائق، زعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة، ومن سائقي سيارات أجرة.

وزعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.

وشتمت سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة، إن «مطعما تأخر في تقديم الطعام لها، لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب»، إضافة إلى شتمها الصوم أيضاً.

واستخدمت المذبوح ألفاظاً نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، لكنها ظهرت لاحقا في مقطع آخر، اكدت فيه انها لم تقصد اهانة المصريين في شريط الفيديو الأول وقالت:
انا لم اقصد الشعب المصري بمجمله. ولم اتكلم في السياسة.