متابعات – الرياض – أصداء وطني :

دخلت وزارتا الداخلية السعودية والتركية على خط معالجة أزمة استدراج أحد المواطنين السعوديين طفليه إلى اﻷراضي التركية تمهيدا لتهريبهما للقتال في سورية.

وحتى يوم  لم تستجد أية أحداث على اﻷرض عدا مساعي الجهات اﻷمنية التركية بمتابعة سعودية لتعقب والد الطفلين.

وأبلغت “أصداء وطني” مصادر مطلعة، أن هناك تواصلا مباشرا بين مكتب وزير الداخلية السعودي اﻷمير محمد بن نايف ونظيره التركي من أجل تسريع الخطى في تأمين سلامة الطفلين وعدم تعريض حياتهما للخطر.

وحتى اﻵن، لا تتوفر أية معلومات حيال ما إذا كان خاطف طفليه قد تمكن من الفرار بهما إلى داخل اﻷراضي السورية أم لا، فيما تجري السلطات المحلية التركية تحرياتها الإلكترونية لتعقب سير هاتف الخاطف وما إذا كان قد غادر تركيا أم لا.

يشار إلى أن القضية حظيت بتعاطف شعبي كبير لدى الرأي العام في الداخل السعودي، ممزوجا باستهجان حيال تعريض حياة الطفلين للخطر عبر الزج بهما في المستنقع السوري.الإلكترونية، وذلك بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية للتنسيق مع الجهات الأمنية لملاحقتها، وكشفت مصادر مطلعة لـ”أصداء وطني” أن “الداخلية” عدّت الانتهاكات التي تقوم بها مكاتب الخدمات العامة لخصوصية وأمن الخدمات الإلكترونية مخالفة لأنظمة الوزارة.

وأكدت المصادر أن “الأمانات” تلقت توجيها من مرجعيتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالاستجابة لطلب “الداخلية” للتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع ممارسة تلك الأنشطة، إذ رصدت مؤخرا استمرار تلك المخالفات في قيام مكاتب الخدمات العامة بالإعلان عن خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام “نظام أبشر”، مما يعد انتهاكا صريحا لخصوصية وأمن الخدمات الإلكترونية، وبالتالي تقع ضمن مخالفات الأنظمة والتعليمات.

وشددت “الداخلية” في برقيتها لـ”الشؤون البلدية والقروية” على أن تلك الممارسات تعد انتهاكا صريحا، وتجاوزا للأنظمة، ولها تداعيات أمنية واجتماعية، ويأتي إجراء وزارة الداخلية في الملاحقة الأمنية بعد أن وجهت وزارة الشؤون البلدية الأمانات والبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة حسبما نشر بـ”الوطن” قبل تسعة أشهر، لمنع تلك المخالفات وممارستها، أثناء تقديم مكاتب الخدمات العامة للأنشطة المسموح بها.

وكشفت المصادر حينها أن بعض هذه المكاتب المخالفة تتخذ مقرات لها داخل المولات والأسواق التجارية في المدن الرئيسة، وكذلك بالقرب من مقرات الأحوال المدنية وإدارات الجوازات، مشيرة إلى أن البلديات تعكف على أخذ التعهدات من مكاتب الخدمات العامة بعدم تقديم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، والرفع بتقارير دورية عن سير الإجراء لمنع وقوع المخالفات المحظورة من قبل وزارة الداخلية.