أكد عدد من الاقتصاديين أن قطر تواجه مأزقًا الفترة الراهنة في الحفاظ على حصتها السوقية وتحديدًا بأسواق بيع النفط في شرق وجنوب شرق آسيا، في ظل اضطرارها لخفض إنتاج حقل الشاهين، تزامنًا مع تقليل أسعار البيع حتى تتمكن من تصريف الإنتاج.

وكشفت وكالة الأنباء “رويترز” أمس الأربعاء، نقلاً عن عدة مصادر تجارية، أن عدد شحنات خام الشاهين القطري تحميل سبتمبر/ أيلول في طريقه للانخفاض إلى 13 شحنة بدعوى إجراء صيانة للحقول.

وطرحت قطر للبترول شحنتين للتحميل في 5 و6 من سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي 28 و29 من نفس الشهر في مناقصة.

بحسب المصادر، فإن بهذه الصورة سوف تفقد قطر شحنتين بعد شهرين، وذلك مقارنة بالتعاقد على بيع 15 شحنة تحميل أغسطس/ آب، لتفقد على إثر ذلك 13.53% من مبيعاتها في شهر واحد فقط.

وإن قطر تواجه ضغوطًا مالية متزايدة منذ المقاطعة العربية في يونيو/حزيران الماضي، مما انعكس في استنزاف تدريجي لحصة من مواردها المالية.

وبعض الخبراء أشاروا إلى أن اقتصاد قطر يعتمد بصورة رئيسية على العائدات من المبيعات الهيدركربونية، والتي تشمل النفط والغاز، والذي يواجه بالأساس صعوبات وتحديات كبيرة الآن.

وتزامنًا مع خفض قطر إنتاجها النفطي، واصلت الدوحة سياسات خفض أسعار بيع النفط الخام إلى الشركات الآسيوية، ففي الشهر الماضي باعت قطر شحنات بعلاوات خصم قدرها 12 و14 سنتًا عن الأسعار المعروضة لخام دبي، ثم ارتفعت علاوات الخصم إلى 51 سنتًا لمبيعات شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتستغل شركات النفط، ضعف الموقف التسويقي للخام القطري الذي يحتاج إلى مصافي تكرير خاصة، حيث قامت مؤخرًا شركات يابانية بالتفاوض المباشر على شراء خام الشاهين اعتبارًا من أبريل/نيسان الماضي، بدلاً من طرحه في مزايدة تنافسية بين الشركات، وذلك حسبما أكدت عدة مصادر لرويترز.