دعا مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل إلى إلغاء قرارها بإغلاق معبر كرم أبو سالم (كرم شالوم) التجاري إلى قطاع غزة.

وقال لينك إن القرار الإسرائيلي، الذي أعلن في التاسع من الشهر الحالي، يحظر دخول كل الواردات إلى غزة فيما عدا الغذاء وعلف الحيوانات، والماشية، والوقود والإمدادات الطبية، كما يمنع خروج جميع الصادرات من القطاع.

وأضاف المقرر الخاص، في بيان صحفي، أن إسرائيل فرضت هذه القيود الجديدة ردا على إطلاق فلسطينيين طائرات ورقية حارقة من غزة على جنوب إسرائيل.

وقال لينك إن تضييق الإغلاق الشامل على قطاع غزة لن يؤدي سوى إلى تدهور الأزمة الإنسانية الصعبة. وأشار إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفرها سوى لأربع أو ست ساعات يوميا، وقرب نفاد مياه الشرب. وقال إن القطاع يشهد أعلى معدلات للبطالة في العالم مع تدهور اقتصاده الضعيف.

وأضاف الخبير الدولي أن الإغلاق الجوي والبحري والبري الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 11 عاما، أدى إلى تراجع شديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ووصف الإغلاق بأنه عقاب جماعي لسكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص، وهو أمر محظور بشكل صارم بموجب معاهدة جنيف الرابعة حسب تعبيره.

وقال لينك إن إسرائيل أزالت مستوطناتها ووجودها العسكري في قطاع غزة عام 2005، إلا أنها تسيطر على حدود القطاع وتحدد من وماذا يمكن أن يدخل إليه أو يتركه. ولهذا تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على غزة، وتظل القوة القائمة بالاحتلال، كما قال، بما يترتب عليه واجبات ومسؤوليات صارمة بموجب القانون الدولي.

واستنكر خبير حقوق الإنسان إطلاق طائرات ورقية حارقة على جنوب إسرائيل، والذي أدى إلى إحراق وتدمير حقول زراعية. ولكنه قال إن إلحاق مزيد من الضرر الاقتصادي والاجتماعي بقطاع غزة لن يعالج الشواغل الأمنية الإسرائيلية الحقيقية، بل إنه ينتهك حقوق السكان.

ودعا المقرر الخاص إسرائيل إلى إلغاء قرار إغلاق المعبر، والالتزام برفع الإغلاق الشامل بما يتوافق مع التدابير الأمنية الملائمة.