أصدر القضاء المصري أحكاما بالسجن على أفراد عصابة ثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية المحرمة دوليا، إذ تراوحت الأحكام بالسجن بين 3 و15 سنة.

وأشارت محكمة جنايات القاهرة إلى أن عدد المتورطين في القضية وصل إلى 38 شخصا، بينهم أطباء وممرضون ووسطاء تهريب.

وكشفت العصابة في عام 2016، خلال مداهمة للأمن المصري لأحد مقراتها، إذ ضبطت معأفرادها مجموعة من الأعضاء المعدة للتهريب، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بملايين الدولارات.

كما تحدث وزير الصحة المصري عن الحادثة آنذاك، قائلا: “جرت المداهمة كجزء من تحقيق أمني شامل قامت به السلطات المصرية، حيث ركز على كافة المشافي الخاصة والمستوصفات الصحية في مصر، المرخصة منها وغير المرخصة، والتي تخصصت في جمع وزراعة الأعضاء البشرية”.

ويعتبر بيع الأعضاء البشرية ممنوعا قطعيا في مصر، إلا أن الفقر يدفع بعض الناس لبيع أعضائهم للأثرياء، الذين غالبا ما يتواجدون خارج البلاد.