في أعقاب المظاهرات بشأن نقص الخدمات وفرص العمل والمطالـِبة بتحسين الظروف المعيشية، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الحكومة على الاحترام الكاملِ للشواغل المشروعةِ للمواطنين ومعالجتِها. ودعا الأطراف السياسية الفاعلة إلى ضمان أن تُعطي الإدارة المقبلة الأولوية للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد بما من شأنه تمكين التنمية والتقدم الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات العامة الحيوية.

وأعرب كوبيش، في بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، عن بالغ قلقه إزاء استخدام العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلمية إلى حد كبير. وحث الأطراف السياسية الفاعلة على العمل باتجاه إيجاد حلول طويلة الأمد.

وأبدى كوبيش الأسف لوقوع خسائر في الأرواح والعديدِ من الإصابات سواء في صفوف المتظاهرين أو قوات الأمن، وللتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصّة، بما في ذلك مكاتب المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وكذلك البنية التحتية النفطية والعامة. وقال إن مثل هذه التطورات، إذا ما استمرت، سيكون لها أثر ضار على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد كوبيش على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات سلمية دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيد بالقانون، وحقهم في الوصول إلى المعلومات دون قيود.

وقال رئيس بعثة اليونامي إن من واجب السلطات إتاحة المجال أمام مثل هذه المظاهرات المشروعة وحماية المشاركين فيها. وأضاف “مع حفظ القانون والنظام، يجب على قوات الأمن التحلي بضبط النفس وتجنب استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة.” وحذر الممثل الخاص من السماح “للدخلاء والانتهازيين باستغلال المظاهرات المشروعة خدمة لأغراضهم السياسية بإثارة الاضطرابات.”