الأحساء – أصداء وطني :

يترقب أهالي الأحساء، تدشين المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله للتمور على طريق ميناء العقير ، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة عالية لإنجاز المرحلة الأولى في الموعد المحدد، وهو الثاني من سبتمبر المقبل،بالتزامن مع انطلاقة مهرجان الأحساء للنخيل والتمور 2014م . 

ووضعت أمانة محافظة الأحساء للمشروع موقعا استراتيجيا على الطرق الدولية لدول الخليج ، وكذلك للقادمين من بعض المناطق السعودية، وتقدر مساحة المدينة 800 ألف متر مربع، فيما بلغت تكاليف إنشائها نحو 328.2 مليون ريال، وتحتضن أكبر مظلة لمزاد بيع التمور بمساحة 16 ألف متر مربع مكونة من ثمانية أجزاء،وستضم المدينة المزرعة التمرية التي ستجرى فيها تجربة زرع أنواع جديدة من التمور بحسب المتطلبات العالمية.

كما تضم المدينة ساحتي حراج، إحداهما تقليدية، والأخرى على نمط عالمي تحوي بورصة وصالة مغطاة وجناحين لمحلات، مع مباسط ومراكز تجارية في زوايا المشروع. كما تضم مصانع لتعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية، ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور.

وأكد أمين أمانة محافظة الأحساء بالإنابة المهندس عبدالله العرفج، إن المدينة ستكون بمنزلة مركز عالمي ضخم يحوي كل أنواع التمور، خصوصا المنتجات السعودية بشكل عام ومنتجات الأحساء بشكل خاص، حيث سيكون المركز هو الأول عالميا من حيث تداول التمور بكل أنواعها. وبيّن أن جميع أنواع التمور السعودية، سواء من القصيم أو المدينة المنورة أو الخرج، سيكون لها وجود وستنال نصيبا من التسويق في المدينة، ولن يقتصر نشاط المدينة على منتجات التمور الأحسائية فقط.

ومبيناً أن مراحل المشروع تشييد معرض دولي للتمور، كما ستكون هناك بورصة تهدف إلى إقناع المنتج والمستثمر بأنه لن يتعرض لخدعة من حيث البيع والشراء، بل إن الأرقام في التداول هي التي ستحكم حسب العرض والطلب. 

وأشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للتمور ستدعم توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتا إلى أن جميع العاملين سيكونون من المواطنين، وستكون الأولوية في فرص العمل لهم، مشددا على مراعاة تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية.