أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الاسرائيلي يوم أمس قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.

وقال الأمين العام إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والاصرار الاسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية

المشروعة في وطنه المحتل.
وشدّد الأمين العام على أن اقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.